المملكة كأي دولة لديها تحديات وصعوبات، وتحديها الأساسي هو تحويل مركز نموها من ثروة صخورها النفطية إلى مواردها البشرية، وهناك رحلة طويلة من التعليم والأنظمة التي تدور في سلسلة طويلة لا تنتهي من التطور ومراجعة التطور ومشكلة الطاقة وأسعار العقار التي هي أساس للاستياء الاجتماعي والفساد أيضاً، لكن هذا ليس للمملكة وحدها، بل لجميع الدولة النامية، التي تواجه صعوبات التحول الهيكلية بمعنى الدول النامية، فمشاكلها الهيكلية أكثر تعقيداً، وأغلبها يواجه تحديات أعقد من المملكة وسأوضح عدة أمثلة.
الهند التي تعاني بأن أكثر من 67% من أماكن توزيعها السكاني تفتقد للبنية التحتية للتصريف الصحي وأكثر من 70% من سكانها يعيش تحت خط الفقر.. بعد إصلاحات عام 91 ميلادي لا تزال الهند حتى الآن تعاني من سياسة دعم السلع الاستهلاكية وعلى رأسها الوقود الذي ينهك عملتها واحتياطاتها النقدية، وتفسد سياسة التنمية النقدية التي يقوم بها العبقري "رجان"، ولكن الواقع أقوى منه ومظاهرات الفساد تكررت أكثر من مرة العام الماضي.
الصين والتنمية التي هي على حساب البيئة والطبيعة وصحة الإنسان الصيني في دراسة 33% من المسطحات المائية أصيبت بالتلوث، التنمية قرار سيادي هناك، لست قلقاً من تزايد الإقراض الصيني والذي بلغ 120% من الناتج المحلي - لا يزال أقل من اليابان 177% - ولكن هناك ملاحظات من القيود الإعلامية، ولا تزال الصين في صحافتها بين فترة وأخرى تحيي الخلافات التاريخية مع اليابان، من الصعوبة استخدام الإنترنت لدرجة نسبة تعمق النت أقل من المملكة فهي هناك 42% مع مراعاة محاضير وقيود وتحديد قنوات شبكة النت هناك وما إلى ذلك من تأثر من ضعف وبطء التواصل السريع، وكل التقارير الاقتصادية تؤكد وجود الفساد، لذلك تجد في بعض العقوبات هناك مبالغة لقمع الفساد إلا أن الحكومة مصرة على استقرار التنمية عند متوسط 7.5% لأن النظام الصيني مقتنع بأن التنمية هي الاستقرار.
البرازيل وتركيا ظهرتا لساحة الاقتصاد العالمي بتزامن بعد سنوات من ديموقراطية عاقرة وكلاهما نهض على يد أحزاب كانت مهمشة "العدالة في تركيا.. والعمال في البرازيل" محمولين على كف قائدين قويين "أردوغان، ولولا"، وبعد سنوات النجاح وصلت التنمية لمستوى متباطئ ومنخفض والغضب الشعبي عاد بقوة ومظاهرات الفساد شملت البلدين ونار الغلاء لكلاهما ومستوى تضخم غير مقبول ويحمل المجتمع نظام الضرائب السبب، وكلا البلدين مهدد باحتياطات نقدية منخفضة للعملة الأجنبية وتكوين جغرافي معقد.
المملكة أفضل بنية تحتية من الهند وأعلى حرية من الصين وأقل قيوداً لقنوات الإنترنت ونسبة تعمق الإنترنت 55% في المملكة ونسبة ديونها هي فقط 2.6% من ناتجها المحلي، وكذلك المملكة أكثر احتياطا للعمولات الأجنبية من تركيا والبرازيل وأفضل جغرافيا، والفساد موجود في كل هذه الدول، لذلك تقليل مستوى الاقتصاد السعودي أختلف معه.. وأما الحديث عن البترول فإن له الفضل، لا شك في ذلك، ولكن كيف كانت إدارة المملكة لثرواتها النفطية؟ ألم ترفع كفاءة آبارها النفطية وقدراتها الإنتاجية بخلاف الأرجنتين والمكسيك اللتين خرجتا من عالم الدول النامية إلى الأدنى في التسعينيات؟ وماذا عن روسيا التي تساوي صادراتها النفطية 70% من مجموع صادراتها وهي تمتلك أكبر ترسانة للصناعة الثقيلة وتعدادها السكاني يساوي المملكة عشر مرات، ومع ذلك تصديرها غير النفطي محدود "كمية النفط المصدر الروسي تقارب السعودي" ولا تمتلك احتياطات من الفائض مثل المملكة.
أخيراً؛ أقول بأن المملكة ليست مثالية، ولكن تصويرها بأنها أدنى الدول النامية فهذا غير عادل، فهي تمتلك وضعية وبنية تحتية بكل ما فيها من عيوب، إلا أنها أفضل من كثير من بقية الدول النامية، ونسبة الفضل للنفط ونسيان تعقّد وصعوبة الصناعة النفطية أيضاً غير عادل، المملكة في طليعة الدول النامية وليس قاعها وعليها النظر دائماً إلى الدول المتقدمة.
نقلا عن الرياض
