يوم المرأة العالمي حدث كبير في الدول الإسكندنافية التي تقبع في أقصى شمال القارة الأوروبية. المرأة في هذه الدول لها دور بارز في كل مناحي الحياة وتتنافس مع الرجل في كل شيء تقريبا وتريد وتناضل أن تكون مساوية له في الحقوق والواجبات.

دساتير وقوانين هذه الدول ــــ السويد والدنمارك والنرويج إضافة إلى آيسلندا وفنلندا ـــ تشرعن المساواة بجميع أوجهها وتحاول السلطتان القضائية والتنفيذية تطبيقها على أرض الواقع مهما استطاعتا إلى ذلك سبيلا.

ولكن قبل أن أسرد بعض التفاصيل عن دور المرأة في هذه البلدان والطريق الصعب والشاق لا بل العذاب الذي ذاقته قبل حصولها على أغلب حقوقها، أود أن أشرح لماذا نعمد إلى الاحتفاء بمناسبات عالمية كهذه، ولماذا نخصصها لجنس أو فئة معينة دون أخرى.

عندما نحتفل بيوم عالمي لحقوق الإنسان مثلا معناه هناك إشكالية في مسألة حقوق الإنسان. وهذه الإشكالية ليست عسيرة الكشف لأنها بادية للعيان نحسها تقريبا يوميا.

خذ مثلا التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاك حقوق الإنسان في الصين التي يعقبها مباشرة تقريبا تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا من قبل وزارة الخارجية الصينية.

لم يتهم امرؤ أو مؤسسة أو دولة بانتهاك الحقوق أيا كانت إلا ورد أن سجل الجانب الآخر ليس ناصع البياض.

وفي كل هذا ننسى "الضحية" أي الشخص أو الفئة أو المجموعة التي يتم انتهاك حقوقها. بدلا من أن ينظر الكل إلى انتهاكاته للحقوق ورفع الغبن الذي تلحقه تصرفاته إن ضمن محيطه أو المحيط الخارجي، نرى أن الكل يتشبث بإيراد ما يقترفه الآخر ضمن محيطه والمحيط الخارجي إن كان له تأثير فيه.

وكي أبسِّط الفكرة أقول إن الدول القوية ذات السلطة الاقتصادية والعسكرية صغيرة كانت أو كبيرة غالبا ما تتخذ أكثر من معيار لتقيم الحالة الإنسانية. فالحالة الإنسانية للأمريكيين شيء والحالة الإنسانية للشعوب التي تغزوها أمريكا شيء آخر. الحقوق درجات، مع الأسف، والشواهد كثيرة إن كانت في أفغانستان أو العراق أو غيرها من الدول أو الشعوب التي تقع ضحية القوي المتجبر الذي يضع المعايير للحقوق والواجبات بازدواجية فضحها لا يحتاج إلى جهد كثير.

وحقوق الإنسان الفلسطيني الذي تحتل إسرائيل أرضه بشكل بشع لأكثر من ستة عقود وأمام أنظار العالم القوي الذي يدعي حماية الحقوق شيء وحقوق الإسرائيلي شيء آخر تماما.

نعود إلى حقوق المرأة والاحتفاء بيومها العالمي لا سيما في البلدان الاسكندنافية.

كون أن للمرأة عيدا عالميا وكون أن الرجل لا يحتاج إلى عيد عالمي للاحتفال بحقوقه معناه أيضا أن هناك إشكالية كبيرة، وأن استمرار دول وشعوب غاية في الرقي والتمدن في الاحتفاء بهذا العيد معناه أنه حتى هذه الدول لها مشكلات كثيرة في هذا المضمار.

لا شك أن الدول هذه حققت طفرات كبيرة في ضمان حقوق المرأة. أكثر من 70 في المائة من النساء يعملن في هذه الدول، ورويدا رويدا بدأ الرجال تنفيذ إعمال وواجبات كانت إلى عهد قريب في هذه المجتمعات من مسؤوليات المرأة حصرا والعكس صحيح.

اليوم الأب قانونيا ملزم بتربية الطفل لفترة زمنية مساوية تقريبا للفترة التي يكون الطفل فيها في كنف المرأة وتقدم الدولة التعويض المادي لهذه المدة والتي قد تصل إلى 18 شهرا.

كان الرجل في السابق "أي قبل سنة أو سنتين" يتنازل عن واجب تربية الطفل لزوجته وتبقى هي في البيت وتتسلَّم أغلب مستحقاتها المالية التي كانت تحصل عليها في عملها، ولكن رأى أصحاب المساواة أن هذا انتقاص لمكانة المرأة وانتهاك لقوانين المساواة وعليه يتم إجبار الرجال على البقاء مع أطفالهم في البيت لكامل الفترة المخصصة لهم كي تتفرغ المرأة لعملها.

وهذا ينطبق حتى على الوزراء ورؤساء الوزارات في هذه الدول، حيث تراهم يجوبون الشوارع والمنتزهات وهم يحملون أطفالهم على أكتافهم أو جالسون على مصطبات يطعمون أطفالهم الحليب أو يدفعون عرباتهم ويتسوقون الحاجيات المنزلية.

ولكن علينا أن نتذكر أن الرجال في هذه البلدان كانوا يتصرفون بشكل عنيف تجاه النساء قبل عقود قليلة وأن المرأة كانت مهانة في البيت وخارجه إلى درجة أن وقع هذا الظلم جعل من المحاكم تقف أحيانا كثيرة إلى جانب المرأة ظالمة أو مظلومة.

وأظهرت دراسات بهذه المناسبة أن المرأة في هذه البلدان لا تزال مهضومة الحقوق، حيث يتجاوز دخل الرجل بكثير دخل المرأة رغم أنهما يقومان بالعمل نفسه وأن الدخل التقاعدي للرجل أكثر بكثير من دخل المرأة. والأنكى أن المرأة العاملة أكثر عرضة للمخاطر والإصابة في المعامل من الرجل لأن أصحاب العمل يجعلون النساء يقمن بواجبات روتينية متكررة ويمنحون الواجبات الخلاقة التي تتطلب حركة ونشاطا عقليا للرجل.

الخلاصة: حتى الدول هذه تقول اليوم إن بينها وبين المساواة الكاملة بونا شاسعا

نقلا عن الاقتصادية