يعد برنامج الابتعاث رافدا مهما للتنمية البشرية في المملكة من خلال إسهامه في بناء قدرات الشباب السعودي للمشاركة بفاعلية في إدارة التنمية والإسهام في أنشطتها. والابتعاث ليس جديدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بل بدأ مبكرا في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- بابتعاث 26 طالبا، وأسهم برنامج الابتعاث على مدى السنوات الماضية في إعداد الكفاءات المميزة التي قادت التنمية وتقلدت معظم المناصب القيادية في الدولة. وللابتعاث أهداف تنموية وتعليمية ومجتمعية وثقافية لا تخفى على أحد، هي بالتحديد: (1) تزويد سوق العمل المحلية باحتياجاتها من الكوادر السعودية المؤهلة المتخصصة، (2) التمكن من العلوم الحديثة في المؤسسات التعليمية المتميزة عالميّا (3) إتاحة الفرصة للمؤهلين من أبناء الوطن للحصول على تعليم متميز، (4) تعزيز التواصل الثقافي مع الحضارات المختلفة، والتعريف بالثقافة العربية الإسلامية.
ومن منطلق أن التنمية بمفهومها الشامل هي "توسيع الخيارات والفرص أمام الناس"، ينبغي أن يبقى هذا الباب مفتوحا أمام أبناء المملكة لتنويع المشارب التي ينهلوا منها من جهة، ولتعويض النقص في بعض التخصصات التي لا توفرها جامعاتنا من جهة أخرى، خاصة أن هناك بعض التخصصات الدقيقة التي تحتاج إليها سوق العمل، ولا توجد في الجامعات السعودية. ويحسن التأكيد على أن المملكة ليست الوحيدة في هذا الوضع، فاليابان والصين وغيرهما من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تبتعث بعض أبنائها إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها على مدى عقود من الزمن، دون توقف أو تردد!
من المهم أن يعرف القارئ الكريم أن ما تعانيه الجامعات السعودية الرئيسة من شح في أعضاء هيئة التدريس السعوديين في المرحلة الحالية هو نتيجة إيقاف الابتعاث أو تقليصه قبل 20 سنة. لذلك لا نتمنى أن تتكرر التجربة، خاصة مع تزايد أعداد الجامعات وتنوع متطلبات سوق العمل.
إن ما نحتاج إليه في الوقت الحاضر هو إعادة تقييم برنامج الابتعاث بكامل مكوناته الأساسية مثل: شروط الابتعاث وإجراءاته، وجودة المؤسسات التعليمية التي يلتحق بها المبتعثون، وفاعلية الإشراف على البرنامج داخليا وخارجيا، خاصة في أداء الملحقيات الثقافية.
فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يعتمد إلحاق الموظفين للعمل بالملحقيات الثقافية على الكفاءة والقدرة على مساعدة الطلاب وإرشادهم وتوجيههم لما ينفعهم ويخدم وطنهم، بعيدا عن المحسوبيات التي لا تمت لطبيعة العمل بصلة. ومن الضروري أن تحدد واجبات الملحقيات بوضوح تام، ويتم تقييم أداء كل مرشد طلابي بشكل دوري. فهناك ممارسات في حق طلابنا في الخارج لا تليق بمؤسساتنا، ولا نرضى بها لأبنائنا، ولا تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة لبرنامج الابتعاث.
من المؤمل إعداد "استراتيجية وطنية للابتعاث" تقوم على احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. فمن جهة ينبغي تحقيق احتياجات سوق العمل الحالية والمتنوعة، ومنها الحاجة إلى أعضاء هيئة تدريس مميزين، وكذلك كفاءات في مجالات صحية وعلمية وهندسية وفنية مثل التصميم الداخلي والديكور والفنون على مختلف أنواعها كالرسم والتصوير ونحوه، ومن جهة أخرى، الحاجة ماسة إلى إعداد كفاءات مناسبة لاحتياجات المستقبل، إيمانا بأن متطلبات سوق العمل متغيرة ومتجددة، خاصة مع مضي المملكة في بناء اقتصاد المعرفة، إضافة إلى التغير التقني السريع في كافة المجالات. ومن الأهمية بمكان ألا تغفل تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية– ولو على نطاق محدود- فتنويع مصادرها يعد في غاية الأهمية للتنمية في النواحي الثقافية والعلمية، بل التطبيقية.
نقلا عن الاقتصادية
