لم أكن أول من انتقد البنوك السعودية في دورها المحدود في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولا سيما أن البنوك السعودية هي الأكبر في العالم تحقيقا للأرباح، إما لكفاءة وقدرة ونجاح القائمين عليها، أو لنجاح مشاريعها التمويلية، أو عوائد صناديقها الاستثمارية، أو لعوائد استثماراتها العالمية، أو نتيجة الفوائد العالية على قروضها الخاصة وقروض الشركات. والحقيقة أنها مجموعة من الأسباب وليست سببا واحدا، وجميعها تكمل بعضها، وأضيف إليها سببا آخر مهما، وهو عدم وجود ضرائب على أرباح البنوك لتدفعها البنوك للدولة، وهي ميزة ربحية لا تتوفر في بنوك العالم المتقدم. ورغم استمرار انتقاداتنا للبنوك السعودية، إلا أنني اليوم لا بد أن أسجل شهادة تقدير وإشادة لأحد البنوك السعودية الصغيرة في الأرباح ورأس المال، ولكنه عظيم بإنجازاته في مجال برامج المسؤولية الإجتماعية. وإذا كنا سمحنا لأنفسنا نحن الكتاب بالانتقاد لتحقيق المصلحة العامة، فمن الواجب علينا أيضا الإشادة بالأعمال الإنسانية والتنموية التي تقوم بها بعض البنوك السعودية، ومنها البنك الذي أعلن الأسبوع الماضي عن برنامجه في تمويل طلبة العلم السعوديين وغير السعوديين مع إحدى الجامعات الخاصة السعودية، والتي نص الاتفاق على أن يقوم البنك بتمويل الطلبة والطالبات سعوديين وغير سعوديين؛ لتكملة دراستهم الجامعية لمدة أربع سنوات، ثم تقسيط مبالغ التمويل خلال سنوات الدراسة وبعد تخرجهم من الجامعة وحصولهم على الوظيفة ولمدة خمس سنوات بدون عمولات أو مصاريف بنكية، والتي ستتحمل الجامعة الخاصة تكلفة المصاريف الإدارية (أرباح وفوائد في البنوك التجارية الأخرى)، وبالتالي يحصل الطالب على قرض بدون فوائد يسدد بعد خمس سنوات من بدء الدراسة في الجامعة. نعم إنه توجه جديد وتنموي يقوم به بنك وطني أخذ المبادرة كأول بنك سعودي يقدم خدمة مباشرة لطلبة العلم وبمنتج تمويلي إسلامي، وهو مسار آخر ومختلف عن البقية في وضع دعم وتمويل التعليم أحد أهم البرامج في خطط المسئولية الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يقدمه هذا البنك من برامج التمويل للأسر المنتجة وبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة والبرامج الثقافية والمشاركة الاجتماعية وبرامج تأهيل قيادات العمل الاجتماعي وبرامج المشاركات الوطنية. لا شك أن أي برامج مماثلة تقوم بها البنوك السعودية تجاه المجتمع سيكون لها مردود اجتماعي كبير، وسيحظى برضى المجتمع عن البنوك. متأملا أن لا يقتصر دور البنوك على الرعايات فقط، فهناك العديد من المناشط التنموية التي لها حاجة كبيرة في المجتمع. إن برنامج تمويل الدراسة الجامعية للطلاب والطالبات هو برنامج ليس جديدا في العالم، فهو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الصناعية الكبرى بدعم من حكوماتهم لبعض البنوك وبضمان الحكومات وتحملها لأعباء التمويل. ومع نموء عدد الجامعات والكليات الخاصة في المملكة، ومع توقف المنح الداخلية الجديدة في الجامعات والكليات الأهلية يصبح برنامج تمويل طلبة وطالبات العلم في الجامعات الخاصة للسعوديين وغير السعوديين حلا منطقيا منقذا لمن يرغب الدراسة في الجامعات الخاصة. فشكرا للبنك على مبادرته. متمنيا على بقية البنوك السعودية أن تقدم برامج تمويلية للتعليم الجامعي والعام، سواء لدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه للطلاب والموظفين، وعلى وجه الخصوص المصارف والصناديق الإسلامية التي كنت أتمنى أن تأخذ المبادرة في هذا المجال. وعلى الجامعات والكليات الخاصة أن تتنازل عن جزء من أرباحها لتتحمل تكلفة المصاريف الإدارية الخاصة بالتمويل دعما ومساندة لطلبة العلم. وإذا جاز لي تقديم الشكر للبنوك السعودية، فالشكر لها في دورها الريادي في تأهيل وتدريب وتوظيف الشباب السعودي. وهي حقيقة حتى وصلت نسب السعودة إلى90 % وأكثر في بعض البنوك، ويعود الفضل إلى بيئة العمل المناسب والامتيازات الجيدة وفرص التعليم والتدريب المتاحة. إن هذه المبادرات من البنوك السعودية ستدفع المجتمع السعودي بكل فئاته إلى تغيير وجهة نظره السلبية عن البنوك وسترسخ مفهوما جديدا لدى الشباب السعودي الجيل الجديد منهم بدور البنوك المساند الداعم للشباب. ولتتنافس البنوك ليس فقط في تحقيق الأرباح، ولكن في برامج المسؤولية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص تلك البرامج التنموية منها الإقراض الطويل المدى للإسكان وتمويل المؤسسات الصغيرة، وإن كانت هناك مبادرات إيجابية من بعض البنوك أتمنى أن تعمم لبقية البنوك.كاتب اقتصادي سعودي

نقلا عن صحيفة عكاظ