أفرجت السلطات الأمنية في موريتانيا عن الصحفي الموريتاني المعتقل منذ أيام بعد انتهاء فترة الاحتجاز التحفظي ومن دون توجيه اتهام رسمي له وسط فرحة عارمة لدى رفاقه الذين تجمعوا أمام إحدى السرايا الأمنية في نواكشوط لاستقباله بعد تأكد نبأ الإفراج عنه من قبل الأمن.
وقال ولد محمد سالم وهو يغادر المفوضية بأن الشرطة عاملته برفق طيلة فترة الاعتقال غير أنه لا يرى سببا وجيها لتوقيف صحفي وهو يمارس عمله من دون مبرر .
وكان السلطات الأمنية قد أوقفت ولد محمدو قبل أيام دون توجيه اتهام له وسط موجة من الإدانات قبل أن تفرج عنه صباح اليوم الاثنين 31-3-2008 ليتوجه إلى ذويه بمقاطعة عرفات.

من جهة ثانية أكدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصريات، أن عهد المصادرة وخنق الحريات والرقابة القبلية قد انتهى وان موريتانيا أصبحت نموذجا لحرية الصحافة والتعبير على النطاق الإقليمي.
وأضافت السلطة العليا في بيان نشر اليوم بالعاصمة نواكشوط ، أن من مؤشرات التطور الايجابي انتقال وسائل الإعلام العمومية من أدوات للدعاية الحكومية الرسمية إلى وسائل اتصال حرة مفتوحة لمختلف الفاعلين السياسيين ،
وأشار بيان الهيئة إلى أنها قامت إجراء مشاورات واسعة مع مختلف ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتقنين مدونة عملية تضبط محددات التعددية السياسية وتراعى معايير التمثيل في المجالس المنتخبة وحقوق النفاذ إلى الرأي العام المتاح لكل السياسيين وأصحاب الرأي.
وقال البيان إن المشاورات أفضت إلى قرار أصدرته الجمعية العامة للسلطة، و تركز على ثلاثة محاور:"حماية وتوطيد التعددية السياسية في وسائل الإعلام العمومية دون إقصاء أو تهميش، توطيد دور وسائل الإعلام العمومية في المجهود التنموي الوطني من خلال تغطية الأنشطة الحكومية المرتبطة بأوضاع المواطنين المعيشية، مراعاة الموازين الانتخابية في توزيع الحصص المخصصة للتشكيلات السياسية مع احتفاظ الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ولهيئات المجتمع المدني بحق التعريف بمواقفها.