قالت صحيفة  “الاقتصادية” أن وزارة التعليم وجهات حكومية مختلفة تدرسان فرض عقوبات صارمة على أولياء الأمور الحارمين لأبنائهم من الدراسة ضمن خطة شاملة لتخصيص برنامج تعليمي وتوعوي مستقل لكل منطقة من مناطق السعودية سعيا لإتاحة التعليم العام للأجيال الناشئة، والتأكد من أن جميع الصغار يلتحقون بالمدارس.

وأوضحت المصادر أن الخطة تقضي بإلزام أولياء الأمور تعليم أبنائهم للمرحلة الابتدائية، وفرض عقوبات صارمة لمن حرموا أبناءهم من الدراسة.

وأشارت إلى أن الخطة تعمل على تمكين السعوديين ذكوراً وإناثاً من التعليم، والتأكيد على أنه الطريق الوحيد لتحقيق المعرفة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي من خلال نشر المدارس في جميع أنحاء المملكة.

وتأتي دراسة وزارة التعليم والجهات الحكومية لفرض عقوبات على أولياء الأمور الرافضين لدراسة أبنائهم، في الوقت الذي كشفت فيه عن إحصائية حديثة تفيد بأن 16299 امرأة أمية في القرى والهجر استفادت من الحملات التوعوية والتثقيفية التي شرعت في تنفيذها خلال السنوات الست سنوات الماضية.

وبحسب إحصائية صادرة من وزارة التعليم، فإن هذه الحملات تستهدف المرأة الريفية، وتنفذ في القرى والهجر، التي ترتفع بها نسبة الأمية ويوجد بها مجموعة من الأميات تتميز حياتهن بالتنقل وعدم الاستقرار.

وتشارك عدة جهات في تنفيذ الحملة مثل وزارات الصحة، والزراعة، والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت “التعليم” التي اطلعت “الاقتصادية” عليها أن 6141 امراة عاملة في الوزارات استفدن من برنامج وزارة بلا أمية، وينفذ بالوزارات للعاملات اللاتي لم يتمكن من التعلم في الصغر، ويتم تفريغهن أثناء الدوام الرسمي لمدة ساعتين يومياً.

وبينت أن 269845 امرأة أمية استفدن من برنامج مجتمع بلا أمية منذ إنشائه قبل ثماني سنوات، حيث يتسم بالمرونة، من خلال الوصول إلى الأميات في أماكن وجودهن، ويعتمد على تفريد التعليم، ويركز على محو الأمية الأبجدية مع وجود برامج توعوية مساندة.

واستعانت الوزارة ببيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط لمعرفة نسبة غير الدارسين في السعودية، ووضع برامج مخصصة لهم، إذ تبين إحصاءات “الاقتصاد والتخطيط” أن متوسط نسبة الأمية بين الذكور والإناث انخفض خلال الأعوام التسعة الماضية، بنسبة 61 في المائة، عما كانت عليه