توقعت صحيفة «ذي ناشيونال بيزنس» الإعلان عن حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة أواخر الشهر الجاري لمواجهة التراجع في أسعار النفط، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن الميزانية مؤخرًا، متضمنة خفض الانفاق العام خلال العام الجاري من 975 مليار ريال في 2015، إلى 840 مليار ريال خلال العام الجاري مع اتخاذ عدد من الإجراءات منها تعديل أسعار الوقود والكهرباء والمياه لرفع كفاءة الاستخدام والترشيد ومنع الهدر المالي. وأشار التقرير إلى أن توجه المملكة نحو تنويع القاعدة الإنتاجية يحتاج إلى التفعيل في عدة قطاعات رئيسة أبرزها الاستثمار والقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية زيادة القيمة المضافة من صادرات السعودية من البتروكيمياويات والتعدين من خلال دعم الصناعات المتخصصة وتقليل صادرات المواد الخام، واستغرب التقرير استمرار اعتماد شركات القطاع الخاص على الانفاق الحكومي، مشددًا على أهمية تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص، لتشجيع المواطنين على الانخراط في المشروعات المختلفة. من جهة أخرى أوضحت صحيفة «المال اللندينة»، أن السعوديين لازالوا يتمتعون بالوقود والكهرباء الرخيصة مقارنة بدول الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تعديل أسعارهما مؤخرًا بعد التراجع في أسعار النفط . كما ما زالوا بدون ضرائب مثلما تفعل الدول الأخرى، وتوقعت الصحيفة أن تعاود أسعار النفط الانتعاش بعض الشيء خلال العام الجاري مشددة على أهمية التصدي لمشكلة البطالة في ظل تقديرات تشير إلى ضرورة توفير 4.5 مليون وظيفة خلال 20 عامًا وفقًا لتقديرات ماكنزي الاستشارية.