اتجهت عدد من الأسر السعودية مؤخراً إلى دول خليجيّة مجاورة لإقامة حفلات الزواج تفادياً للارتفاع غير المبرر في أسعار قاعات الفنادق بالمملكة والتي يتزامن معها ضعف في جودة الخدمات، ورداءة في التجهيزات الأساسية كالأثاث المستهلك، علاوة على سوء التعامل وعدم الالتزام بالمنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، أوضح مصمم الحفلات والمناسبات الأستاذ خالد الشرهان أن الاتجاه نحو دول الخليج للاحتفال بالزواج يُعد ظاهرة جديدة تشهد نمواً مطردا، وقد يصبح مستقبلاً خياراً رئيسيا للأسر السعودية حاله كحال السفر إلى الخارج بحثاً عن الأنشطة الترفيهية والفعاليات المتجددة التي تخلو منها العديد من مناطق المملكة.

وِأشار الشرهان إلى أن الفنادق في دول الخليج تقدّم لزبائنها خيارات متعددة لا توفرها الفنادق في المملكة، منها إقامة الاحتفال في أماكن مغلقة أو في الهواء الطلق، إضافة إلى مرونتها واستجابتها لرغبات الأسر دون قيود، وهذا بخلاف الفنادق السعودية التي عادة ما تلزم الأسر بطريقة محددة للاحتفال، ولا تفسح لهم المجال للابتكار والإبداع.

وحول فروقات التكاليف الماليّة فيما بين فنادق الخليج ونظيرتها السعودية، قال الشرهان: تكلفة إقامة حفل الزواج لا يُنظر إليها من حيث المبلغ المدفوع فحسب، إنما تقاس بالموازنة بين ما يتم دفعه وبين الخدمات المقدّمة، لذلك قد تدفع الأسر مثلا 20 ألف ريال لأحد الفنادق بين ما الخدمة لا تستحق نصف هذا المبلغ، وفندق آخر يتقاضى 50 ألف ريال ويقدّم فعلاً ما يتوازى مع هذه القيمة، لذلك قد يكلف الحفل في الفنادق الخليجيّة مبالغ مساوية أو أعلى من الفنادق بالمملكة لكنها في المقابل توفر كافة التجهيزات التي تنسجم مع المبلغ المدفوع.

واختتم مصمم الحفلات حديثه بقوله: هجرة حفلات الزواج إلى الخارج لابد أن تدقّ ناقوس الخطر لدى قاعات الأفراح بالمملكة، وأمامهم خيارين رئيسيين إمّا خفض التكلفة مع الحفاظ على نوعية الخدمة الحالية، أو البقاء على الأسعار كما هي بشرط توفير إمكانات وخيارات أكثر للزبائن، وإعادة تأهيل الأماكن وإضفاء طابع جماليّ حديث على القاعات، وعليها أن تدرك بأن قطاع الحفلات من القطاعات النامية والمتطورة بشكل سنويّ ومن الضروري مواكبة ذلك التطور لكيلا تضطر الأسر السعودية إلى نقل احتفالاتها إلى دول مجاورة.