ايذانًا بانطلاق أعماله وأنشطته الرامية لتعزيز منظومة التحكيم التجاري بالمملكة يدشن مساء اليوم الأحد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي المقر الرئيس للمركز السعودي للتحكيم التجاري بمبني مجلس الغرف السعودية بالرياض، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص.
ويأتي حفل تدشين مقر المركز بعد اكتمال كافة التجهيزات الفنية اللازمة وإعلان المركز استعداده استقبال قضايا التحكيم التجاري بعد تهيئة المركز بأفضل الظروف والتجهيزات والخدمات اللازمة.
ويصاحب حفل افتتاح المركز منتدى تنطلق فعالياته مساء غدٍ الاثنين بقاعة الشيخ سعد المعجل (المسرح) بمقر مجلس الغرف السعودية بعنوان “منتدى التحكيم المؤسسي – الواقع والمأمول”. بمشاركة عدد من القضاة والقانونيين والمهتمين والممارسين والأكاديميين المتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ورجال الأعمال والتنفيذيين.
وعبّر رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الأستاذ فهد بن عبد الله القاسم عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لإقرارها إنشاء المركز ولكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وللأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية لدعمها المركز، سائلًا المولى أن يكلّل بالنجاح أعمال المركز ليكون الخيار الإقليمي المفضل في بدائل تسوية المنازعات وتحقيق رؤية المملكة 2030 م خاصة فيما يخص هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية بتطوير بيئة الاستثمار وتهيئتها من خلال الأنظمة والقوانين المحفزة.
ولفت ” القاسم” لقرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليتولى إدارة قضايا التحكيم، وليمثل المملكة في مجال التحكيم محليًا ودوليًا؛ امتدادًا لاهتمام المملكة بتطوير البيئة النظامية والاستثمارية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز ماجد الرشيد أن المركز أنجز بفضل الله منظومة قواعد التحكيم والوساطة التي تعد أحد أركان عمل التحكيم المؤسسي، بالإضافة إلى معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء والأطراف وممثليهم، وكذلك الإجراءات والسياسات الداخلية لإدارة القضايا. كما انتهى المركز من أعمال المرافق والقاعات المخصصة للجلسات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف الرشيد أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يقدم خدمات التحكيم والوساطة والتدريب باللغتين العربية والإنجليزية، كما عقد المركز عددًا من الشراكات الاستراتيجية ومنها الشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR)، وقد شاركوا المركز في إعداد القواعد ومعايير السلوك الأخلاقي، والتدريب العملي لموظفي المركز في مقر الجمعية في نيويورك.
ووفقاً للرشيد فإن “منتدى التحكيم المؤسسي – الواقع والمأمول” سيعالج واقع التحكيم المؤسسي وممارساته بقراءة نقدية تهدف إلى البحث عن أفضل الممارسات وتأمل مَواطن التطوير، بما يدفع للانطلاق بالتجربة السعودية من حيث انتهى الآخرون والاستفادة من الممارسات العالمية والإقليمية، ويسعى لطرح عدد من التجارب وتغطية عدد من الجوانب المتعلقة بالتحكيم المؤسسي. ويتميز التحكيم المؤسسي بإدارته لقضايا التحكيم بشكل منضبط لإنهائها في إطارها الزمني وآجالها المحددة، كما يوفر للأطراف الدعم والمساندة في جميع مراحل إجراءات التحكيم. ولذا يعقد المركز أول فعاليته لعرض واقع التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية، والآمال المعقودة على صناعة التحكيم من خلال عرض التجارب الإقليمية والدولية، ودراسة الفرص والتحديات في سياق السوق السعودية.
ويهدف المنتدى إلى عرض تجارب مؤسسات التحكيم الدولية والمحلية المتعلقة بإدارة الإجراءات ومناقشة أفضل الممارسات فيها والآليات التي يتبناها التحكيم المؤسسي للاستجابة للاحتياجات المتجددة لغرض إدارة القضايا بشكل فاعل اختصارًا للوقت والكلفة، ومناقشة طرق تطوير خدمات بدائل تسوية المنازعات المقدمة لقطاعات الأعمال وكيفية صياغة شروط بدائل تسوية المنازعات. ويهدف المنتدى إلى عرض تجارب تنفيذ أحكام التحكيم، والدور التي يمكن أن يلعبه التحكيم المؤسسي في رفع مستوى جودة الأحكام التحكيمية وقابليتها للتنفيذ، وتجارب التدريب والتعليم القانوني المستمر للاستفادة منها في بناء القدرات للأطراف الفاعلة في مجال التحكيم.
