صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة من خلال مكتب الدعم والتنسيق، في اجتماعه الذي عُقد يوم الخميس 12 شوال 1438هـ  الموافق 6 يوليو 2017م، وجرى خلاله استعراض تقارير الهيئات الفرعية، وهيئات الخبراء التابعة للمجلس، التي تشتمل على تقارير جميع اللجان الفنية، واللجان الإقليمية، واللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الهيئات المتخصصة، على توصية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة المقدمة في اجتماعها الذي عُقد خلال الفترة من  8 ــــــــ 11/6/1438هـ الموافق 7 ــــــــ 10/3/2017م،  بشأن التأكيد على أن الإحصاءات والبيانات الرسمية المستمدة من الأجهزة الإحصائية الوطنية تشكل الأساس اللازم لإطار المؤشرات العالمية، كما اوصت على أن تعمل الأجهزة الإحصائية الرسمية في مختلف بلدان العالم على اكتشاف مصادر إحصائية جديدة للبيانات لتلبية احتياجات خطة التنمية المستدامة 2030م، مؤكداً على دورة الأجهزة الإحصائية الوطنية الرسمية بوصفها المشرف والمنظم للقطاع الإحصائي الوطني .

وقد أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء معالي د. فهد بن سليمان  التخيفي، على أن هذا القرار الدولي، يتوافق مع ما ورد في نظام الهيئة العامة للإحصاء في المملكة،  من أنَّ الهيئة تُعد الجهة المعنية بالإحصاء والمرجع الإحصائي الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، كما أن هذا القرار سوف يتيح للهيئة التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية في سبيل تطوير المؤشرات المطلوبة لخطة التنمية المستدامة المكونة من (231) مؤشراً، خاصة بعد تعظيم دور الأجهزة الإحصائية الرسمية في هذا الإطار .

كما اوضح معاليه أنَّ الهيئة تعمل حالياً على تحديد الأولويات التي يتعين زيادة الاستثمار الإحصائي فيها خلال السنوات القادمة، بحيث تتمكن من توفير أكبر قدر ممكن من المؤشرات الدولية المطلوبة، وذلك بعد أن حققت الكثير من لإنجازات التي ساهمت في تطوير وتعزيز العمل الإحصائي في إطار التركيز على الأبعاد الرئيسية لخطة التنمية المستدامة، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وموائمة ذلك مع برنامج التحول الوطني 2020م، فضلاً عن انسجامها مع رؤية المملكة 2030م .