قالت صحيفة المدينة اليوم 27 اغسطس ان مختصين قد حددوا 8 إيجابيات من قرار السماح بالتملك الكامل للأجانب في القطاع الصحي، إذ سيساهم ذلك في تخفيض حجم مخصصات الوزارة من الميزانية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وزيادة التنافسية في القطاع، ونقل الصناعة والخبرات المتطورة الطبية، بالإضافة إلى خفض تكاليف العلاج الخارجي، وزيادة عدد المستشفيات والأسِرّة، والتخلي عن الشريك السعودي، بالإضافة إلى تقليل عدد الأدوية المهدرة. ولفتوا إلى ضرورة وضع التشريعات والأنظمة لضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين كإلزام المستثمرين الأجانب بتدريب وتوظيف نسب معينة من الكوادر الوطنية، وتوطين الوظائف القيادية، ومشاركة البحوث والمختبرات العلمية، ونقل التقنية بالمجال الصحي، وتحول الوزارة إلى جهة رقابية ومنظمة تحافظ على جودة الخدمة وجعل الأسعار في متناول المواطنين كافة، وتوفير الضمان الصحي للمواطنين كافة. وأكد المؤسس والمدير العام لمجموعة أدما الطبية ثامر الفرشوطي: «إن السماح للشركات الأجنبية العاملة بالقطاع الصحي بالاستثمار بالمملكة بنسبة 100% يسهم في تخفيض حجم الميزانية التي تخصصها الحكومة للقطاع الصحي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وزيادة التنافس في القطاع، بالإضافة إلى نقل الخبرات الطبية، خفض تكاليف العلاج الخارجية، زيادة عدد المستشفيات والأسِرّة». وألمح إلى ضرورة وضع التشريعات اللازمة لضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين كإلزام المستثمرين الأجانب بتدريب وتوظيف نسب معينة من الكوادر الوطنية، وضرورة التوطين بالوظائف القيادية، ومشاركة البحوث والمختبرات العلمية، نقل التقنية بالمجال الصحي. من جهته بين المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن دخول الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع الصحي للمملكة يمكنها من خلع عباءة الشريك السعودي الذي كان في بعض الأحيان يتحول من شريك داعم إلى شريك معرقل للتطوير، وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى وجود الشركات الأجنبية الكبرى للاستثمار بالقطاع الصحي بما يساعد في تقديم الخدمات الجيدة، وتحقيق التنافسية ونقل الصناعة المتطورة بالقطاع الصحي، وزيادة عدد المستشفيات، وتقليل عدد الأدوية المهدرة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الحكومة السعودية من المخصصات المالية من الميزانية، والتي كانت تصرف بنسب كبيرة للقطاع الصحي. وأضاف: «المملكة مقبلة على خصخصة القطاع الصحي ويحتاج ذلك إلى السماح بدخول الاستثمارات الخارجية بالقطاع، وتكون وزارة الصحة جهة رقابية ومنظمة تحافظ على جودة الخدمة وجعل الأسعار في متناول المواطنين كافة، وتوفير الضمان الصحي للمواطنين

كاف