وفقا لصحيفة عكاظ اليوم 7 يناير 2018 أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة في جدة امتنعت عن التحقيق مع صحفي، في دعوى قدمتهاضده منشأة حكومية، اتهمته بانتقادها خلال تغريدة له علق فيها على أداء العمل، وطالب خلالها بمحاسبةالمقصرين.
وقررت النيابة في قرارها (اطلعت عليه «عكاظ») إحالة القضية للاختصاص إلى وزارة الإعلام، بعد فرز أوراقمستقلة، للنظر فيها من قبل اللجنة المختصة بالنظر في تجاوزات الصحافة والصحفيين. ولم تكن هذه الإحالة إلىوزارة الإعلام هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن أحالت إليها النيابة 3 دعاوى خلال العام الماضي رفعتها وزاراتورجال أعمال ضد صحفيين. وأكدت مصادر قانونية لـ«عكاظ» أن إجراء النيابة يتفق مع صحيح النظام، «كون قضاياالصحفيين ليست من اختصاصها، رغم إصرار بعض الجهات الحكومية أو الأفراد أو رجال أعمال تقديم دعاوى ضدصحفيين في قضايا نشر أمام الشرط والنيابة العامة».
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أكد قبل أشهر عدة «1439/11/25 «خلال زيارته فرع النيابة العامة في المدينة المنورة، بأن «قضايا النشر ليست من اختصاص النيابة العامة»، وتتم إحالة الدعاوى إلى وزارةالإعلام بحكم الاختصاص، مبينا أن النيابة لديها نظام تعمل به في شأن المخالفات الصحفية وفرز القضايا التي تردإليها.