بكين 5 مارس 2019 (شينخوا) ألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تقرير عمل الحكومة الصينية في الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية السنوية اليوم الثلاثاء، ويتكون هذا التقرير من نحو 20 ألف رمز صيني، حيث لفت الانظار من أنحاء العالم. إذا كنت من رجال الأعمال العرب الراغبين في العمل مع الصين… فهناك ما يهمك في تقرير عمل الحكومة الصينية.

— الانفتاح الشامل

وفي عام 2019، ستدفع الصين الانفتاح الشامل الاتجاهات على العالم الخارجي، الى جانب تشكيل مزايا تفوق جديدة في كل من التعاون الاقتصادي الدولي والمنافسة الدولية.

وقال لي “يتعين علينا المضي قدما في توسيع مجالات الانفتاح وتحسين تنظيمه، ومواصلة دفع الانفتاح القائم على تداول السلع وعناصر الإنتاج الأساسية، وإيلاء المزيد من الاهتمام للانفتاح المؤسسي القائم على القواعد وغيرها، لحفز تعميق الإصلاح على نحو شامل بالانفتاح العالي المستوى.”

–الصادرات، التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، الواردات، التخليص الجمركي…

وستعزز الصين رفع نوعية التجارة الخارجية من خلال الحفاظ على الاستقرار. كما ستدفع سوق الصادرات قدما إلى اتجاه تعددية العناصر. وسوف توسع نطاق تغطية التأمين على اعتمادات التصدير. وستصلح وتحسن سياسات الدعم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية العابرة للحدود وغيرها من الأشكال التجارية الجديدة. وتدفع التنمية الابتكارية لتجارة الخدمات، وتوجه تجارة المعالجة لتحويل نمطها والارتقاء بمستواها ونقلها إلى الأقاليم الوسطى والغربية، وتفعل دور المستودعات الجمركية الشاملة على نحو جيد. وسوف تعمل على تحسين هيكل الواردات وتوسيعها بنشاط، وإتقان استضافة الدورة الثانية من معرض الصين الدولي للاستيراد. وستسرّع خطوات للارتقاء بمستوى تسهيل التخليص الجمركي.

— الاستثمارات الأجنبية

وستضاعف الصين الجهود في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما ستخفف المزيد من القيود للسماح بالنفاذ إلى السوق، وتقلص القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق، وتسمح للتمويل الأجنبي المستقل بدخول مزيد من المجالات. وستنفذ الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والانفتاح في قطاع المال وغيره، وتكمل سياسة انفتاح سوق السندات.

— بيئة سوق

وأشار لي إلى أنه يتعين علي الصين تسريع الالتحام مع القواعد الاقتصادية والتجارية المتبعة دوليا، وزيادة شفافية السياسات وتوحيد معايير تطبيقها، في سبيل تهيئة بيئة سوق عادلة مستندة إلى معاملة المؤسسات الاقتصادية المحلية والأجنبية التمويل على قدم المساواة دون تمييز والمنافسة العادلة بينها.

— الحقوق والمصالح لرجال الأعمال الأجانب، التجارة الحرة

وستعزز الصين صيانة الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال الأجانب. وسوف تمنح استقلالية أكبر في الإصلاح والابتكار للمناطق التجريبية للتجارة الحرة، وتضيف مناطق فرعية لمنطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة، وستدفع بناء منطقة هاينان التجريبية للتجارة الحرة واستكشاف إمكانية بناء موانئ تجارة حرة ذات خصائص صينية. وتدعم مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والمناطق التنموية العالية والجديدة التكنولوجيا والمناطق الجديدة على المستوى الوطني في إجراء التجارب الإصلاحية المتعلقة بالمناطق التجريبية للتجارة الحرة، لتعزيز دورها الإشعاعي والحافِز وإنشاء مناطق رائدة جديدة للإصلاح والانفتاح على الخارج. وستصبح البيئة الاستثمارية في الصين أفضل حتما، وسوف تتزايد الفرص التنموية للمؤسسات الأجنبية في الصين بكل تأكيد.

— الحزام والطريق

وتدفع الصين البناء المشترك “للحزام والطريق”. وينبغي التمسك بمبادئ التشاور والتشارك والتنافع، واتباع مبدأ السوق والقواعد المعمول بها دوليا، لإظهار دور المؤسسات كقوام، ودفع التواصل والترابط بين منشآت البنية الأساسية وتعزيز التعاون الدولي في الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاق التعاون في سوق طرف ثالث. وستتقن الصين استضافة الدورة الثانية لمنتدى قمة “الحزام والطريق” للتعاون الدولي. وتدفع التنمية السليمة والمنتظمة للاستثمار في الخارج والتعاون معه.

وتعزز الصين عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار. تدافع الصين بثبات عن العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة، وتشارك بنشاط في إصلاح منظمة التجارة العالمية. وستسرّع إقامة شبكة لمناطق التجارة الحرة العالية المعايير، وتدفع المفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة إقليمية وبناء منطقة تجارة حرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا واتفاقية استثمارية بين الصين وأوروبا، وتواصل دفع المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتتمسك الصين بالتعاون المتبادل المنفعة والتنمية المربحة للجميع، وتدعو بثبات إلى حل النزاعات التجارية عبر التشاور المتكافئ. وتفي بجدية بكل عهد قطعته، ووتصون بكل حزم حقوقها ومصالحها المشروعة.

— هدف لنمو إجمالي الناتج المحلي

وتخطط الصين لتحقيق نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل يتراوح من 6 إلى 6.5 في المائة بعام 2019.

بالإضافة إلى هذه الأشياء، يمكنك أن تعرف المزيد من التفاصيل من النسخة الكاملة لتقرير عمل الحكومة.