رشاد الخير – الرياض

أعلنت  اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية توصيات المؤتمر السعودي الدولي للعقار ” سايرك 5″ بعنوان  ” دور القطاع العقاري في تعظيم اجمالي الناتج المحلي” و المنعقد في العاصمة الرياض في  فندق الانتركونتننتال 6 و 7 مارس 2019م برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ / ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، و أمين عام مجلس الغرف الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري ورئيس اللجنة الوطنية العقارية الأستاذ حمد بن علي الشويعر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والمهتمين وذوي الاختصاص.

تضمنت التوصيات اعتبار الهيئة العامة للعقار المرجع الرئيسي لصناعة العقار في تطوير وتعديل كافة الأنظمة والإجراءات، والإسراع في نقل كافة اختصاصات التسجيل العيني في وزارتي العدل والشئون البلدية والقروية والجهات المعنية الأخرى إلى الهيئة العامة للعقار بالإضافة إلى توثيق الأصول العقارية، والاستفادة من التجارب الناجحة الدولية كالتجربة السنغافورية في مسألة التسجيل العيني.

إضافة الى سن الأنظمة والبرامج المحفزة   لتمكين القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار في المجالات والقطاعات المصاحبة للعقار كالصناعة والترفيه والرياضة والصحة، وغيرها.

كما أوصى مؤتمر سايرك 5 بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك اسكاني يلعب دور أكبر في عملية التمويل المباشر وفق برامج محددة، الى جانب أهمية تمويل المشاريع العقارية للقطاع الخاص ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال برامج تمويلية حكومية على غرار بنك الصادرات.

مع التأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للعقار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لاقتراح أنظمة وبرامج ومنتجات تساهم في تعظيم المحتوى المحلي في القطاعات التنموية، وحث الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسهيل إجراءات وأنظمة الاستثمار في عقارات الدولة لتعظيم العائد على الاستثمار.

وتابع سايرك5 توصياته العلمية المختصة برفع المهنية العقارية منها قيام الهيئة العامة للمقيمين السعوديين المعتمدين قبل إصدار تصريح ممارسه مهنة التقييم العقاري، اشتراط مزاولة العمل في إحدى الشركات المختصة بالتقييم لمدة لا تقل عن سنتين، مع إنشاء كليات متخصصة في القطاع العقاري، لتدريس مجالات وأنشطة القطاع بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

وختمت التوصيات بطلب إعادة النظر في آلية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بما يعزز نمو القطاع العقاري، وأتممت إجراءات الجهات الحكومية المعنية لتعديل استعمالات الأراضي المملوكة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنسيق بينهم، والعمل على إيجاد الحلول العادلة المناسبة لإنهاء قضايا صكوك الأراضي الملغاة والموقوفة والصادرة من كتابات العدل والمتداولة في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن سايرك 5  تضمنت  أربع جلسات، سلطت الضوء فيها على  تعظيم مساهمة القطاع العقاري في اجمالي الناتج المحلي

وفرص الاستثمار العقاري المتاحة من خلال برامج رؤية المملكة 2030 ، و الأنظمة والمعلومات وأهميتها في تحفيز السوق العقاري ، ودور القطاع العقاري بالنمو الاقتصادي: تجارب دولية.

كما أقيم على هامش المؤتمر أربع ورش عمل مصاحبة سلطة الضوء حول أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والافراغ العقاري، وتحفيز التطوير العقاري ومستجدات تقنية البناء، ودور الاتحاد الدولي للعقار في خدمة القطاع العقاري، وطريقة العمر الممتد في تقدير الإهلاك لتمكين المخزون السكني.