وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم إن الاجتماع سيُعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير المالية التونسي ووزير المالية الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.
وأضاف زكي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد يوم 21 أبريل الماضي بالقاهرة بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لافتًا الانتباه إلى أن مجلس الجامعة العربية أكد في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، مما تسبب في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.
وعن وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أوضح زكي أنه لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال المستحقة لها من الجانب الاسرائيلي وترد تلك القروض بعد ذلك.
