نشرت صحيفة القبس الكويتية خبرا عن تحقيقات موسعة عن خلية من تنظيم الاخوان المسلمين كانت في الكويت هربا من احكام في مصر . هنا التفاصيل :

فيما تواصلت التحقيقات امس في قضية الخلية الإخوانية المصرية التي ألقي الفبض عليها مؤخراً، أبلغت مصادر أمنية مطلعة القبس أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين في قضية الخلية الإخوانية. وذكرت المصادر أن أكثر من 300 مصري ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المصرية غادروا الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا واستراليا وبريطانيا ودولة عربية خشية ملاحقتهم من قبل الانتربول المصري كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم. وكان أفراد الخلية الإخوانية خضعوا إلى تحقيقات ماراثونية أمام جهاز أمن الدولة، أمس، وأول من امس، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية. وذكرت المصادر أن المتهمين طلبوا عدم تسليمهم إلى سلطات بلدهم، مبينة أن جهاز أمن الدولة يكثف الجهود لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة أشخاص مقربين منهم. تحقيقات موسعة وذكرت المصادر أن جهاز أمن الدولة توسع في دائرة التحقيقات المرتبطة بضبط الخلية المصرية لتشمل عددا من أصحاب الشركات والجمعيات التي وردت اسماؤها، ممن تعاملوا مع أعضاء تلك الخلية سواء بعمل الإقامه لهم أو السفر معهم أو كثير التردد عليهم، ناهيك عمن وردت اسماؤهم كأشخاص في الداخل، وتبين وجود أسماء شخصيات دينية معروفة على علاقه وتواصل مع تلك الأسماء. وذكرت المصادرأن المتهمين طلبوا في التحقيقات «من السلطات الكويتية عدم تسليمهم للسلطات المصرية استنادا إلى أن الأحكام الصادرة عليهم سياسية وليست جنائية لكونهم من كوادر الإخوان بدليل كونهم خارج البلاد عند اتهامهم بتلك القضايا». وإذ أكد أعضاء الخلية «عدم وجود نوايا عدوانية لديهم تجاه الكويت وأنهم يحترمون الكويت وقوانينها ونظمها ولم يبدر منهم ما يسيء». وعلى الخط الموازي ورغم دعمه اللامحدود لرجال أمن الدولة لأداء عملهم دون ضغوط حتى انتهاء العمل جرى رفع تقرير مفصل بنتائج التحقيقات مع المضبوطين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ خالد الجراح، متضمنا تفاصيل القضية. إلى ذلك، اكد مصدر قانوني أنه حتى الآن لم يجر إبلاغ النيابة العامة في هذه القضية، متوقعا ان يجري الاكتفاء بالتحقيقات بها في وزارة الداخلية، ثم يُرفع الأمر إلى القيادة الأمنية لاتخاذ الإجراءات او القرار الخاص بتسليمهم إلى مصر من عدمه.