يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومعهد الإستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومؤسسة التمويل الدولية.
يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. ولّد هذا الوضع غير المتوقع، ضغوط إضافية على العمل الاشرافي والرقابي، وتسعى السلطات على الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.
في هذا الإطار، يُعقد الإجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية. سيساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي. كما سيناقش الإجتماع دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة حتى نهاية العام، خصوصاً أدوات رأس المال والسيولة ونسبة القرض إلى القيمة والدين إلى الدخل. كما ستتم مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم قضايا الإستقرار المالي مثل تقييم المخاطر النظامية في هذه المرحلة، وتطوير اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية، ومؤشرات المتانة المالية، والإفصاحات المالية، وتقييم مخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وتقييم المخاطر السيبرانية في هذه المرحلة الدقيقة.
من ناحية أخرى، سيناقش الإجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وسبل تطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر هذه الإختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة. كما سيتطرق المجتمعون إلى مناقشة أثر فيروس كورونا على المهام التفتيشية الميدانية، إضافةً للتطرق إلى تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، وذلك في ضوء زيادة الإعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة.
أما على صعيد قضايا المعلومات الإئتمانية، سيناقش الاجتماع تداعيات فيروس كورونا على صناعة المعلومات الإئتمانية، بما في ذلك الأثر على التصنيف الإئتماني للعملاء والتقارير الإئتمانية.
سيستمع المجتمعون إلى عروض من معهد الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومؤسسة التمويل الدولية، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية، وصناعة المعلومات الإئتمانية.
في هذا السياق، أعرب معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي عن سروره باستمرار عقد هذه الاجتماعات الاستثنائية ادراكاً لأهمية الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية الذي يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.
