وأضاف أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، للتأكد من الفواتير عبر منصة «أبشر» بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، والسداد يكون عبر الحسابات البنكية، مشدداً على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة «فرجت» على المتاجر الإلكترونية.
ويحمل الإصدار الجديد لخدمة «فرجت»، تطوراً نوعياً من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير، وسيتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة «فرجت» والربط مع نظام «أمن» فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة.
وتأتي هذه النسخة من خدمة «فرجت» بعد تعاون وشراكة بين المديرية العامة للسجون، والجهات ذات العلاقة كوزارة العدل (وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ)، ووزارة الموارد البشرية (وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (نظام الدفع الإلكتروني «سداد»).
وتهدف الخدمة إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية، وسداد ديونهم حيث يتم الإفراج الفوري عنهم.
وروعي في تطوير الخدمة بنسختها المحدثة عددٌ من المعايير التي يتعين من خلالها ترتيب الأولوية في السداد عبر المفاضلة الإلكترونية بين المستفيدين، وإعطاء المتبرع خيارات للبحث عن ظروف المستحق الذي يرغب في مساعدته، ويسمح النظام بإدراج جميع فواتير المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من نزلاء ونزيلات السجون بدقة وسرية عالية.
ويستطيع المتبرع السداد بعد دخول المنصة باختيار أيقونة المديرية العامة للسجون والبحث عن الفئة التي يرغب مساعدتها واختيار الفاتورة للسداد، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد ورفع الحكم التنفيذي من سجله المدني أو رقم إقامته.
وكانت مبادرة خدمة «فرجت» دشنت في أواخر شهر رمضان المبارك للعام الماضي 1440هـ، ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة رقمية موثوقة متمثلة بمنصة «أبشر».
