ب ب سي :
وافقت الجزائر على استقبال محققين دوليين للتحقيق في مزاعم تضمنتها توصية لمجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في اجتماعاته الأخيرة في جنيف.
تتهم التوصية الجزائر بالتضييق على الحريات الدينية، وعلى وجه الخصوص الديانة المسيحية، وهي اشارة فسرتها الجزائر على انها "ضغوط لدفعها الى الغاء الأمر الرئاسي بخصوص تطبيق القانون المنظم لممارسة الشعائر للطوائف الدينية غير المسلمة".
ورفضت الجزائر هذه التوصية على اعتبار ان حرية المعتقد "مكفولة في الدستور الجزائري"، وتنفي وجود تمييز بين الديانات كما ورد في توصية المجلس الأممي لحقوق الانسان.
ودافع ادريس الجزائري ممثل الجزائر في اجتماعات مجلس حقوق الانسان عن موقف بلاده من اصدار القانون قائلا أنه جاء لملء فراغ قانوني لمواجهة ما وصفها بحملة تبشير عنيفة تتعرض لها الجزائر باسم حرية الديانة، واضاف ان هذه الحملة ترمي الى زعزعة استقرار البلاد .
وكشف وزير الشؤون الدينية الجزائري ابو عبدالله غلام الله النقاب امام البرلمان عن الأطراف التي تقوم بنشر المسيحية في الجزائر، وقال ان العملية تقودها عناصر من اصول فرنسية وامريكية وسويسرية إضافة إلى جزائريين مغتربين.
وذكر الوزير بأنهم اتخذوا من نشر المسيحية غطاء دينيا كذريعة لأهداف سياسية.
يذكر ان تقارير رسمية تقول ان تعداد مسيحيي الجزائر يقدر بأحد عشر الف شخص ، بينما تقول جهات غير رسمية ان اعداد المسيحيين يزيد عن الخمسين الف نسمة.