الوكاد
اصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بيانا امس ، انتقد فيه تحول جامعة الدول العربية إلي منصة للهجوم علي حرية التعبير والإعلام عبر الوثيقة التي اعتمدها وزراء الإعلام العرب حول مباديء تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية والتي تعهدت بأن تقوم الحكومات بتحويلها إلي تشريعات محلية، بادرت بعدها الحكومة المصرية بوضع مشروع القانون الجديد، لتقييد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية.
وحسب صحيفة المصري اليوم فقد قدم المركز خلال الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان الدولي ١١ مداخلة شفهية وتحريرية فردية وثنائية ومشتركة مع عدة منظمات أمام المجلس حول نتائج تقارير الدوري الخاصة بحقوق الإنسان في الجزائر والبحرين والمغرب وتونس والتي تمت مراجعتها أثناء الدورة الأولي أوائل العام الحالي.
وقال البيان: «استخدم ممثل الحكومة المصرية بشكل متكرر ومتواتر أسلوب طلب «نقطة نظام» من رئيس المجلس لمنع المنظمات غير الحكومية من مواصلة عرض بياناتها، خاصة أثناء الجسات التي تناولت بالتقييم سجلات حقوق الإنسان في الجزائر والبحرين وتونس، مشيراً إلي أن وفود دول عربية أخري حاضرة ومنها الجزائر دعمت محاولات الحكومة المصرية إسكات المجتمع المدني.
وأشار البيان إلي أن مقاطعات ممثل الحكومة المصرية توالت متذرعاً بأن المنظمات غير الحكومية لا يمكنها التحدث عن أي شيء لا يتضمنه تقرير المراجعة أو أن يقدم اي تقرير لا تسنده الحكومة