فلسطين – الوكاد – ناصر الشرقاوي
ذكر تقرير صادر عن معهد دراسات التنمية في غزة IDS أن مسوحات القوى العاملة لسنة 2007 تشير إلى أن مستوى البطالة لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المجاورة ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 45% على الأقل في حال استمر الحصار الاقتصادي.
وأوضح التقرير انه في حال عدم تحقيق تقدم على مدار السنوات القادمة باتجاه تنمية اقتصادية فان هناك انعكاسات سلبية خطيرة ستظهر، والمتمثلة في زيادة النزعة لدى الشباب للهجرة خارج الوطن، وفي حالة استمرار الحرب والإغلاق فان الشباب العاطل عن العمل سيكون في وضع جاهز للانحرافات الاجتماعية والأمنية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة العنف الداخلي والجريمة.
وأظهرت نتائج التقرير بان معدل الفقر في كانون الأول 2007 وصل في قطاع غزة إلى 80% وأن ما نسبته 66.7% يعيشون في فقر مدقع نتيجة للآثار الناتجة عن الإغلاق وزيادة معدل البطالة وذلك في ظل استمرار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة نتيجة شح الواردات وضعف الرقابة على الأسعار وانخفاض حجم الإنتاج المحلي واستمرار زيادة معدلات الإعالة الاقتصادية والفقر واعتماد الأسر الفلسطينية على المساعدات الإنسانية خاصة الغذائية منها لتجنب ازدياد نسب سوء التغذية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإغلاق في هذه الفترة سجلت أعلى مستوياتها منذ إقامة السلطة الوطنية، ما ترتب عليه زيادة التدهور في المستويات المعيشية، بسبب استمرار إجراءات الحصار والإغلاق, علاوة على ترسيخ مظاهر الانقسام الداخلي.
وأشار التقرير إلى استمرار إغلاق المعابر التجارية بشكل شبه كامل إلا لإدخال بعض السلع الأساسية وذات الطابع الإنساني, إضافة لبعض المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة من خلال المؤسسات الدولية العاملة.
وأوضح التقرير أن 90% من المنشآت العاملة في قطاع الصناعة توقفت عن العمل بشكل مؤقت, أما بالنسبة لبقية المنشآت فقد استمرت بممارسة أنشطتها بأقل من 40%من طاقتها التشغيلية, حيث كانت أكثر الأنشطة تضرراً المنشأة العامة في مجال الصناعة الغذائية والأثاث والملابس.