وقعّت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم بالقاهرة برنامج تعاون تنفيذي، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
ومثّل المملكة في التوقيع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، فيما مثّل مصر وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وذلك على هامش الاجتماع الثامن والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
وتضمن البرنامج عددًا من مجالات التعاون كالتنسيق القضائي والنظام الأساسي للقضاة وإدارة المحاكم والتنسيق من أجل المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، وتبادل التجارب المهمة في مجال إدارة القضاء خاصة في ميدان التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، إضافة إلى التعاون في مجال تدريب القضاة وأعوانهم حول الموضوعات الحديثة في الحقل القضائي ونتائج أعمال المؤتمرات والندوات الدولية التي يتوليان تنظيمها في المجالين القانوني والقضائي.
كما اشتمل البرنامج على التعاون في مجال إدارة المرافق القضائية من أجل الارتقاء بمستوى الأداء وكفاءة الإدارة القضائية.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل لتنسيق ومتابعة الموضوعات والأنشطة المنبثقة عن هذا البرنامج، بحيث يجتمعا دوريًا بالتناوب بين البلدين عند الاقتضاء، للوقوف على ما تم إنجازه وتذليل العقبات، مما يسهم في تعزيز التعاون في المجال القضائي وإعداد برامج تنفيذية لهذه الاتفاقية..