مكة المكرمة  .واس – الوكاد –رئيس التحرير

اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس عددا من الأوامر الملكية أعادت هيكلة إدارية لعدد من المناصب القيادية في الوظائف المدنية والعسكرية لكن ابرز ما جاءت به الأوامر الملكية هو ما احدث نقلة قانونية هامة حين أمر الملك بتغيير مسمى الادعاء العام ليصبح النيابة لعامة وهو الأمر الذي تطلعت له الأوساط العدلية وتحقق هذا من خلال ارتباطها بالملك بدلا من الارتباط السابق بوزير الداخلية . هنا نص الامر الملكي :ل

بعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم ، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعدل اسم ” هيئة التحقيق والادعاء العام ” ليكون ” النيابة العامة ” ، ويسمى رئيسها ” النائب العام “.
ثانياً : ترتبط ” النيابة العامة ” مباشرة بالملك ، وتتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها.
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة