على ذمة صحيفة الحياة اللندنية اليوم 6 اغسطس فان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت دراسة مواجهة تكتلات من عمالة أجنبية تسيطر على قطاعات تجارية في السعودية، وتتفرد بها عن بقية الجنسيات الأخرى، إضافة إلى قيامها بالعمل والتنسيق فيما بينها لمواجهة إجراءات «السعودة»، التي تعتزم الوزارة تنفيذها في خططها المقبلة. وناقش مسؤولون في الوزارة، على مستوى عالٍ من السرية، سعودة قطاع البقالات، الذي يدر بلايين الريالات على العاملين فيه سنوياً، وهو ملف شائك، وخصوصاً أن عمالة وافدة من جنسية آسيوية تسيطر عليه، وتسعى بكل السبل لاستمرار سيطرتها عليه، وهناك متنفذون في القطاع يجرون اجتماعات ولقاءات موسعة لدرس مستقبل السوق وطريقة التعامل معها في حال تم إقرار سعودتها. وطالب قيادي في وزارة العمل مسؤولي الوزارة، عبر رسالة «واتساب» بعث بها إليهم في «مجموعة» خاصة بقيادات الوزارة، بدرس السبل الممكنة لسعودة «البقالات» وضمان نجاحها، وشرح وضع السوق الراهن، كاشفاً عن وجود جمعيات وتكتلات غير معلنة لتسيير السوق والتعامل مع الأنظمة والقوانين المستجدة في السعودية، راصداً ما يدور عبر نقاشات واسعة بخصوص موضوع سعودة البقالات في صفحات إنترنت بين أبناء إحدى الجاليات، وخطط السعودة والآثار المترتبة عليها

وأشار إلى عدم وجود العدد الكافي من منافذ البيع التي من الممكن أن تعوض أي خلل قد ينشأ جراء فرض نظام سعودة على البقالات، إذ لا يتجاوز عدد أسواق «سوبرماركت» و«هايبرماركت» الـ٧٠٠ في جميع المملكة، في مقابل أكثر من ٤٠ ألف بقالة. واستعرض القيادي في رسالته بعض أثرياء الجالية في السعودية والخليج، الذين ظهروا في استثمارات تتعدى البليون دولار، مشيراً إلى أن «التستر» في السعودية يحول دون الكشف عن المبالغ الضخمة التي تتوارى خلف فئة المتسترين.