تتجه الصين إلى إلغاء سقف عدد الأطفال للأسرة الواحدة بعدما نشر موقع إلكتروني رسمي اليوم (الاثنين) مشروع قانون سينهي عقودا من سياسات تخطيط الأسرة المثيرة للجدل.

وبموجب النص الجديد ستُلغى السياسة التي طبقت من خلال فرض غرامات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، أو إجبار النساء على الاجهاض أو التعقيم في البلد الأكثر اكتظاظا في العالم.

وأورد موقع “بروكيوراتوريت ديلي” التابع لصحيفة “بيبلز ديلي”، أن القانون يزيل أي إشارة إلى “تخطيط الأسرة”، وهي السياسة الحالية التي تمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين. وسيعرض مشروع القانون عام 2020 على البرلمان الذي يتوقع أن يوافق عليه بشكل تلقائي.

وبدأ الحزب الشيوعي تطبيق سياسة الطفل الواحد عام 1979 لخفض النمو السكاني. وفي 2016 سُمح بإنجاب طفلين بعد ارتفاع متوسط عمر السكان في البلد الذي يضم 1.4 مليار نسمة.

وتزداد المخاوف من تأثير زيادة أعمار السكان وتقلص اليد العاملة سلبا على الاقتصاد، فيما يمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين الجنسين إلى مشكلات اجتماعية. ولم تزد عمليات الولادة بقدر ما كان متوقعاً منذ أن دخلت سياسة الطفلين حيز التنفيذ، وبالتالي سرت توقعات متزايدة بأن تخفف الحكومة القيود أكثر.

ونوقش مشروع القانون في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس النواب، وهي مجموعة قوية من المشترعين برئاسة رئيس مجلس النواب لي زهانشو. وستتواصل جلسات النقاش حتى الجمعة.

وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى فترة تهدئة لمدة شهر واحد قبل الطلاق، يمكن خلالها لأي من الطرفين سحب طلبه.

وبموجب القيود التي كانت مفروضة في إطار سياسة الطفل الواحد، فُرضت غرامات كبيرة على من أنجبوا أطفالا عدة. وأجبرت بعض النساء على الخضوع لعمليات الإجهاض في حين تعرضت أخريات للتعقيم القسري.

ومنحت إعفاءات من هه السياسة للأقليات العرقية مثل الأويغور والتبتيين ومن يعيشون في المناطق الريفية إذا كان طفلهم الأول أنثى. كما أن الازواج الذين هم أطفال لأسرة من طفل واحد سمح لهم بإنجاب مزيد من الأطفال..