واس – نیویورك

 أكد وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة، حرص المملكة على تعزیز وحمایة حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة، مشیراً إلى سن قوانین وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، وتحدیث نظام القضاء والعدالة الجنائیة واستقلال النیابة العامة، وإنشاء الھیئة السعودیة للمحامین، ومجلس شؤون الأسرة، وصدور نظام الجمعیات والمؤسسات الأھلیة، كما یجري حالیا مراجعة نظام الإجراءات الجزائیة، وإعداد مشروع نظام جزائي جدید لمكافحة إساءة استعمال السلطة. جاء ذلك في بیان وفد المملكة في البند 69 ضمن مناقشة تقریر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ألقتھ منى عبدالمنعم الشافعي، وقالت: «إن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان من أولویات المملكة وھي مكفولة للجمیع، ولا تجیز تقیید تصرفات أحد أو توقیفھ أو حبسھ إلا بموجب أحكام النظام ولا یمكن تجریم أي فعل إلا بناء على نصوص شرعیة ، وجمیع المواطنین والمقیمین یتمتعون بحقوقھم ویمارسون حریاتھم دون تمییز وفقاً للأنظمة المعمول بھا في المملكة، ولیس لفئة منھم مھما أطلق ونظامیة محددة مسبقاً علیھا من تسمیات أو مصطلحات أفضلیة في التمتع بتلك الحقوق، وممارسة تلك الحریات، ومن تتعرض حقوقھ للانتھاك بإمكانھ التقدم بشكوى وفق سبل الإنصاف المتاحةنظاماً