أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحريته في البلاد، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز القطاع.
وتهدف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أنشئت بقانون اتحادي صدر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون البلاد طرفاً فيها، ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وبموجب القانون يكون المقر الرئيسي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى. ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة، ووفقاً للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس، على ألا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء، وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة، ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية، بصفتهم الشخصية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يذكر أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول، ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.
وأعلنت الإمارات أن إنشاء هذه الآلية الهامة يأتي في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، مؤكدة حرصها، عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة، على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس، عن بيان رسمي أن دولة الإمارات «حرصت أيضاً على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية والأممية، وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي قدم مشكوراً المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».