واشنطن 27 يناير 2025 (شينخوا) أقالت وزارة العدل الأمريكية مسؤولين شاركوا في التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الاثنين.
وكان هؤلاء الموظفون في وزارة العدل قد شاركوا في التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص جاك سميث بشأن جهود ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بالإضافة إلى تعامله مع وثائق سرية.
ونقلت شبكة ((إن بي سي نيوز)) عن مسؤول بوزارة العدل قوله “اليوم، قام القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهنري بإنهاء خدمة عدد من مسؤولي وزارة العدل الذين لعبوا دورا كبيرا في مقاضاة الرئيس ترامب”.
وأضاف المسؤول “في ضوء أفعالهم، لا يثق القائم بأعمال المدعي العام بهؤلاء المسؤولين للمساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة. وهذا الإجراء يتماشى مع مهمة إنهاء استخدام الحكومة كسلاح”.
وذكرت ((إيه بي سي نيوز)) أن وزارة العدل أقالت “أكثر من اثني عشر” مسؤولا كانوا جزءا من فرق التحقيق التابعة لسميث.
ولطالما اتهم ترامب وزارة العدل في إدارة الرئيس جو بايدن باستخدام الحكومة كسلاح، وتعهد بالسعي للقصاص خلال حملته الانتخابية.
وفي أواخر نوفمبر، وبعد فوز ترامب في الانتخابات، سعى سميث إلى إسقاط كلتا القضيتين ضد الرئيس المنتخب آنذاك.
وقبل أيام قليلة من تنصيب ترامب، استقال سميث وقدم تقريره النهائي إلى المدعي العام السابق ميريك غارلاند. ونشر غارلاند الجزء الأول من التقرير المتعلق بجهود ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، لكن الجزء الثاني، المتعلق بسوء تعامل ترامب مع الوثائق السرية، تم حظره من قبل قاض فيدرالي في فلوريدا.
وأيضا في يوم الاثنين، بدأ إد مارتن، المدعي العام الأمريكي المؤقت في واشنطن العاصمة، تحقيقا داخليا مع المدعين العامين الذين وجهوا اتهامات بعرقلة العدالة ضد بعض مثيري الشغب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.
ولدى إشارته إلى أن الجهد يُعتبر “مشروعا خاصا”، كتب مارتن في المذكرة التي أصدرها يوم الاثنين أنه يجب على المحامين تسليم جميع المعلومات المتعلقة، “بما فيها كافة الملفات والمستندات والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات”، إلى اثنين من المدعين العامين المخضرمين في المكتب، واللذين يجب عليهما تقديم تقرير بشأن التحقيق بحلول يوم الجمعة، وفقا لتقرير نشرته شبكة ((سي إن إن)).
وبعد ساعات فقط من توليه مهام منصبه، أصدر ترامب عفوا عن حوالي 1500 متهم جنائي في قضايا تتعلق بهجوم الكابيتول في 6 يناير، مما أثار جدلا واسعا
