وكالات :ارتفع مؤخراً مستوى تسجيل شركات مملوكة لرجال أعمال إيرانيين في عدد من الدول الخليجية، في ظاهرة وصفت بأنها عملية "هروب جماعي" للشركات الإيرانية، لتجنب وقوعها تحت طائلة العقوبات الدولية، التي تروج لها الولايات المتحدة بالاشتراك مع حلفائها الغربيين.
وكانت الآلاف من الشركات الإيرانية بدأت في التوجه نحو الدول الخليجية منذ نحو ثلاث سنوات، للاستفادة من مناخ الحرية الاقتصادية الذي توفره تلك الدول للاستثمارات الأجنبية، وبسبب المضايقات التي قد تتعرض لها تلك الشركات بموجب العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وأظهرت تقارير رسمية، وأخرى شبه رسمية، أن عدد الشركات الإيرانية المسجلة في إمارة دبي وحدها، ارتفع إلى ما يزيد على تسعة آلاف شركة، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 2300 شركة قبل أربع سنوات، وتحديداً بنهاية العام 2003.
كما أكدت مصادر إيرانية أن رجال الأعمال الإيرانيين يبحثون أيضاً عن شركاء سعوديين، لإقامة قاعدة لمنتجاتهم في المملكة العربية السعودية، تساندها السمعة الطيبة التي اكتسبتها المنتجات الإيرانية في السوق السعودية.
وكان وفد تجاري إيراني رفيع، قد قام بزيارة للمملكة العربية السعودية مؤخراً، في إطار البحث عن فرص استثمارية للشركات الإيرانية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.
وقال رئيس الوفد الإيراني، حسين توحيديبور، إن أعضاء الوفد ناقشوا إمكانية إقامة مشاريع مشتركة خلال زيارتهم إلى المملكة، موضحاً أن الشركات الإيرانية كانت إيجابية في مفاوضاتها مع نظيراتها السعودية، لبدء التعاون في مجال الأعمال، بحسب تقارير إعلامية سعودية.
وتعاني إيران من تضخم "مرعب"، وموجة غلاء "غير مسبوقة"، تسببت في تزايد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد، وقد بدأ سيل الانتقادات من جانب خصومه على المستوى السياسي، قبل أن يمتد ليشمل حتى بعض أقرب المقربين إلي