أثار الدكتور عبد الله الغذامي في محاضرته بالنادي الأدبي بجدة في باكورة أنشطة النادي هذا الموسم قضية أخرى من الطراز الثقيل، رغم أن ذلك الطرح لم يحظ حتى الآن بما يستحق من نقد مفاهيمي وتطوير بنيوي. ولعل مرد ذلك هو تركيز الحضور على العنوان الرئيس للمحاضرة والانشغال بتحديد مكونات ثقافة ما بعد العولمة وبالخصوص تلاشي الخصوصية ومفهوم الهوية.
أثار الدكتور عبد الله في نهاية محاضرته المعنونة «التحولات الثقافية في عصر ما بعد العولمة» قضية الاحتساب وحرية الرأي. وقد فهمت من حديث الدكتور الغذامي أن الاحتساب وفق شروط موضوعية محددة هو مظهر من مظاهر حرية الرأي والتعبير إذا تحقق الفصل في الاحتساب بين المحتسب (الناصح) والشرطي والقاضي. فإذا ما أدرك المحتسب هذا الفصل والتزم بدور النصح فقط فإن ممارسته تندرج ضمن إطار حرية الرأي.
وإذا ما كان فهمي صحيحا لما ذهب إليه الدكتور الغذامي، ومن وجهة نظري الشخصية، فإن مجرد الفصل بين الأدوار الثلاثة والتزام المحتسب بالدور الأول أي النصح بالحسنى، لا يكفي من ناحية مفاهيمية صرفة لعقد تلك المقاربة ومن ثم التأسيس عليها.
هناك صعوبتان تكتنفان هذه المقاربة لا بد من التعامل معهما قبل الانطلاق في هذا المشروع المهم. الصعوبة الأولى تتمثل في كون الاحتساب مفهوما دينيا بشكل أساس، بينما حرية الرأي هي مفهوم مدني بامتياز. ولدى مقاربة الديني بالمدني فإننا نواجه احتمالية حقيقية في تعدي أحدهما على الآخر. بمعنى أنه في حالة التناقض بين المرجعيتين الدينية والمدنية سوف تتغلب إحداهما على الأخرى. وفي حالة مجتمعنا، فالغلبة بدون جدال هي للمرجعية الدينية. إذن والحالة هذه لا معنى للمفهوم المدني أساسا إلا إذا كان من باب تأصيل الممارسة الدينية أمام الآخر ذي المرجعية المدنية.
وتتمثل الصعوبة الثانية في تموقع الإرادة الشخصية إزاء كل من الاحتساب وحرية الرأي. فالاحتساب عندما لا يلتزم بشروطه ويؤدى دون اعتبار لرغبة المتلقي أو موافقته، لا يملك المتلقي الحق في وقف الممارسة. بمعنى أن المحتسب يحق له اقتحام فضائك الشخصي لكي ينبهك إلى ممارساتك التي يعتبرها مخالفة لصحيح الدين متى ما رآك في مكان عام. بينما يملك المتلقي في الظاهرة المدنية لحرية الرأي والتعبير الحق في الاستماع أو الامتناع عن الاستماع متى ما أراد. وببساطة لا يملك المتلقي في الحالة الدينية أن يقول بباسطة «هذا ليس من شأنك»!!
والسبب الجوهري الذي يجعل الممارستين مختلفتين براغماتيا ويجعل المفهومين متغايرين هو أن حرية الرأي تمارس لمتلق عام غير مخصص، بينما يمارس الاحتساب لمتلق محدد وفي الغالب بدون أن يطلب المتلقي الرأي أو المشورة أو النصيحة أو التوجيه حتى ولو قدم بالحسنى. إن الاحتساب يمارس دون موافقة المتلقي ودون الاستئذان منه، مما يناقض حرية الفرد في الأمان والسلم والخصوصية. وفي هذا يكمن الفرق الجوهري بين المفهومين.
ومع هذا الاستدراك الذي سقته، يمكن في الوقت نفسه التقريب بين وجهتي النظر وذلك إذا وسعنا دائرة المفاهيم التي تفصل بين المحتسب الناصح والشرطي والقاضي وذلك بتحديد أكثر صرامة لنطاق الإنكار الذي ورد الحديث الشريف «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». فإذا ما اتفقنا على أن الإنكار باليد واللسان هما من اختصاص القاضي والشرطي (وليس اليد فقط)، أي أنهما من اختصاص الدولة في المعنى الحديث للدولة المدنية والتي تتصرف وفق قوانين واضحة ومحددة، فإننا يمكن أن نقبل أن الاحتساب بالقلب هو ممارسة لحرية الاعتقاد وأن النصح والإرشاد إنما يقدمان لشخص طلب النصح والمشورة لا لشخص لا يربطه بالمحتسب أي رابط. لأن الممارسة الأخيرة تصبح في عداد الاعتداء على حرية الآخر.
إن هاتين الصعوبتين تمثلان نقاط اختلاف بين المفهومين ينبغي التطرق لهما بعمق وبروح نقدية بنائية كيما نؤسس لمقاربة مفاهيمية يمكن الانطلاق منها والبناء عليها. ولأن مفهوم الاحتساب هو مفهوم ديني يرتبط بالمقدس فإن تأصيله من منطلق ثقافي أو سياسي يربطه بحرية التعبير يصبح مدخلا شائكا لا يمكن معالجته في العجالة التي منحها الدكتور عبد الله للموضوع في ختام تلك المحاضرة. وشكرا لأستاذنا الكبير على فتح هذه النافذة المهمة في بنائنا الثقافي.
نقلا عن عكاظ
