احسنت المملكة العربية السعودية بنشرها وبالعربية تقرير بعثة المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيد فيليب الستون الذي كان في زيارة للمملكة خلال الأسابيع الماضية ونشر تقريره في 19- 1- 2017 مؤكدة التطبيق الفعلي لفكرة المساءلة والشفافية التي تضمنتها خطة التحول الجبارة التي بدأت كافة الجهات حكومية وخصوصًا في التهيئة لها ذهنيًا وتخطيطيًا في المرحلة الحالية.
وقد تضمن التقرير عددًا من الحقائق الأساسية التي يجب دائمًا تذكرها عند الحديث عن المملكة وهي الآتي:
- أن المملكة العربية السعودية الآن جزء لا يتجزأ من النظام العالمي ومرتبط به عميق الارتباط.
- هناك عوامل خارجية وداخلية تقف وراء التغير المجتمعي الذي تشهده المملكة.
- ثلث سكان البلاد من الأجانب.
- تكتسب الشركات في المملكة تدريجيًا طابعًا معولمًا يومًا بعد يوم.
- هناك شق كبير من نخبتها المتعلمة قضوا فترات طويلة يدرسون في الخارج.
- مواطنوها مستهلكون نهمون لأحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- المعايير الدولية في ميادين كثيرة جزءًا لا يتجزأ من إطار وضع السياسات العامة.
- ونضيف على ذلك أن أكثر من 60 في المائة من سكان المملكة هم من فئة الشباب.
هذه الحقائق (الواضحة) حين وضعت على الورق لا تبدو منعكسة بشكل (واضح) في بعض من التوجهات العامة التي تحكم سياسات ومسار بعض الجهات ذات الثقل الثقافي والاجتماعي والقبلي في مجتمعاتنا المحلية.
ما زلنا على سبيل المثال نحشو عقول الأجيال بفكرة الخصوصية الثقافية التي تتيح لنا التملص من التزاماتنا التي فرضتها الثقافة المعاصرة مثل وضوح مفهوم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات ومعالجة مشكلات البدون والمعاملة الدونية للمواطنين من أصول إفريقية أو مختلفة عنا (من الدول الفقيرة) الخ من التمايزات التي لا تتماشي مع ما يطرح في فضاء العالم من شموليات ثقافية تشملنا جميعًا مثل احترام حقوق الطفل والالتزام بالمعايير الدولية في قضايا مجتمعية كبيرة كالفقر والتمييز على أساس الجنس أو العرق أو المذهب أو المنطقة.
لا مشكلة في الخصوصية الثقافية، على العكس، يمكن أن تشكل ثراءً ثقافيًا وتتيح تنوعات سلوكية وقيمية بين مناطق المملكة تمنح المجتمعات المحلية فرصة التعبير عن ذاتها وخصوصيتها في الملبس أو الفن أو العمارة بما يزيد ثراء وجمال بلادنا التي حباها الله بكل أنواع التباينات المناخية والجغرافية والبشرية والدينية بما جعلها قبلة للعالمين لكن المشكلة تكمن حين يتم استخدام فكرة (الخصوصية) لفرض التمييز والإقصاء على بعض الفئات الاجتماعية كالمرأة أو الأقليات العرقية والدينية كما قد تدفع فكرة الخصوصية بعض (المؤثرين) إلى (استحسان) فكرة التملص من بعض الالتزامات والمعاهدات الدولية بحكم تعارضها مع السائد الذي تفرضه (خصوصيتهم المزعومة).
هناك مشكلة إضافية أيضًا في موضوع الخصوصية وهو ما تدفع له هذه الخصوصية أحيانًا من شعور زائف (بالتفوق) العرقي على بعض الفئات الأضعف في المجتمع مثل العمال والنساء والمختلفين مذهبيًا بحكم (ضعفهم الثقافي) الذي يجعلهم عاجزين عن تبني أنماط قيمية وسلوكية يفرضها المتفوق (ثقافيًا) الذي يتحصن بقوة (خصوصيته الثقافية) بما يمنحه شعورًا بالتفوق أمام (العجز الثقافي) الذي يعاني منه أولئك الذين لا يدركون عمق خصوصيته، كل ذلك يبرر في أذهان المتمترسين خلف هذه الفكرة عدم أهمية احترام (الشمولية القيمية والثقافية) التي تفرضها حضارة العصر الحاضر.
يشكل من هم فوق السادسة عشرة 60 في المائة تقريبًا من حجم سكان المملكة النهمين في استهلاك مصادر التكنلوجيا المختلفة بما يجعلهم فعليًا جزءًا لا يتجزأ من عالم اليوم العولمي بتشابكاته القيمية والسلوكية والمهنية وستؤثر خياراتهم العلمية والبيئية والوظيفية في العالم مما يعني أننا في المملكة اليوم وعلى الرغم من خصوصيتنا الدينية والتاريخية المهمة إلا أننا جزء من العالم نتأثر به ونؤثر فيه ومن المهم نشر الوعي بأهمية حضورنا التاريخي والعلمي والمهني بين شباب الوطن حتى يلقوا بكل حواجز الخصوصية (المتوهمة والمتلبسة بممارسات وتفسيرات بشرية لا علاقة لها بتاريخ هذه الأمة) وراء ظهورهم وينفتحون على قبول الآخر المختلف الذي عليه هو الآخر أن يقبلنا باختلافنا ولنكن عونًا لحضارة اليوم في بناء أسسها العلمية والثقافية ويد واحدة لمكافحة التطرف والإرهاب
نقلا عن الجزيرة
