حديث الأمير محمد بن سلمان في منتصف رمضان، حول الاعتدال والاجتهاد المستمر والمتجدد، لفت أنظار المهتمين، حتى إنَّ بعضهم عده «غير مسبوق».
نعلم أنَّ هذه الأقوال أو نظائرها، قد تكررت على ألسنة كبار المسؤولين في السنوات الماضية. لكن الصراحة تقتضي القول بأنَّها اعتبرت يومذاك نوعاً من الديباجات الرسمية، التي تقال في سياق اعتذاري أو دفاعي، رداً على النقد الذي وجه للآيديولوجيا الرسمية في الإعلام الخارجي. كان الكلام المتعارف فيما سبق، يصر على أنَّ المنهج الديني الرسمي، مثال على الوسطية والاعتدال، وكان الجميع يرى في الواقع شيئاً آخر.
هذا أحد الأسباب المهمة التي جعلت حديث ولي العهد لافتاً جداً للمهتمين بالمسار الثقافي - الديني، فقد رأوه مختلفاً عما قيل في الماضي. فهو لم يأتِ في سياق تبريري ولا دفاعي، ولم يكن معنياً بالرد على نقد خارجي، بل كان ببساطة يتحدَّث عن نهج جديد يراه بديلاً أصلح لحاضر البلد ومستقبله.
إنَّنا نفهم هذا الحديث في إطار سياق عام، هو مجموع السياسات التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وهو سياق يؤكد أنَّ ولي العهد يطرح «خطاباً جديداً»، وليس مجرد نسخة جديدة من الديباجة القديمة.
ولهذه المناسبة، يهمني الإشارة إلى أنَّ نجاح «الخطاب الجديد» رهن بترسيخ النسق الذي يخدمه. النسق المنسجم مع مبادئ الحداثة وحاجات الدولة الحديثة.
وأذكر في هذا الصدد عنصرين، لهما صلة قوية بمفهومي الاعتدال والعقلائية اللذين طرحهما الأمير محمد، وهما مبدأ التنوع الثقافي والديني، ومحورية العلم الحديث في التوجيه العام.
فقد أشار ولي العهد إلى أنَّه لم يعد مناسباً أن يتَّكل المجتمع والدولة على آراء لشخص واحد في كل قضية. لو أردنا ترجمة هذا الكلام، فإنَّ مقصوده ليس التوسع من مذهب واحد إلى أربعة أو خمسة أو أكثر أو أقل، بل الانفتاح على الرأي العلمي بكل أشكاله ومصادره.
سوف نواجه هنا إشكالية معروفة، خلاصتها أنَّ الفقهاء التقليديين قد تعارفوا على تقديم النص على أي دليل علمي حديث (انظر مثلاً قضية رصد الهلال) وتقديمه على أي مصلحة عقلائية ظاهرة، إذا كان مفاد هذه أو ذاك مخالفاً لما يفهمونه من النص.
وقد ابتكروا نظرية تقول بأنَّ النقل مقدم على العقل مطلقاً. وهي تتداول فيما بينهم كما لو كانت آية من كتاب الله أو بديهية من البديهيات، مع أنَّها مجرد رأي اجتهادي، قاله أحدهم ورضي به الباقون.
إنَّ الآيات الدالة على مصدرية النقل، لا تشكل رداً على هذا، لأنَّهم في الحقيقة لا يستدلون بالآية أو الحديث، بل بفهمهم لمضمونه ومراده. ومع علمنا بأنَّ فهم الشخص لأي نص يتأثر بالضرورة، بخلفيته وأفقه التاريخي، فإنَّ هذا الفهم لا يمكن اعتباره المعنى ذاته المنطوي في النص، بل أحد المعاني المحتملة. ولهذا لا مبرر لتقديم الاجتهاد التقليدي على غيره، ولا مبرر لرفض الدليل العلمي بحجة أنَّ النص أعلى منه.
زبدة القول إنَّ ترسيخ التنوع وتجديد الفكر الديني رهن بالتعامل مع الدليل العلمي كفهم معتبر للشرع، مماثل لسائر الأفهام، إضافة إلى اشتراط احتواء الرأي الفقهي على مصلحة عقلائية راجحة وصريحة، قبل تطبيقها على المستوى العام، وأخيراً إلغاء الرقابة على مصادر الثقافة الدينية، من مختلف الأديان والمذاهب والاتجاهات، بما فيها المصادر الناقدة للمدرسة التقليدية.
نقلا عن الشرق الاوسط
