لو كان لدينا في وزارة الزراعة استراتيجية زراعية لما بدأنا في تصدير القمح إلى الخارج ثم عدنا إلى إيقاف إنتاجه حتى عن الداخل.
لو كانت هذه الاستراتيجية موجودة لما احتجنا إلى دراسات تقوم عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة الملك فهد لتقييم الاحتياجات المائية للقمح مقارنة بدوره الاستراتيجي كغذاء حتى قبل أن تنقضي مهلة إيقافه.
لو كنا نسير وفق استراتيجية معلومة لما قمنا بتوزيع كل هذه الأراضي البور على مساحات شاسعة تفوق حاجة البلاد ومنحنا التراخيص الزراعية لإنتاج القمح والشعير والأعلاف وغيرها ثم عدنا وألغينا كل هذه التراخيص.
لو كان لدينا استراتيجية حقيقية لما قمنا بمنح كل هذه القروض على هذه المحاصيل ثم تركنا كل هذه الاستثمارات (مدفوعة الثمن) حديدا تذروه الرياح.
لو كانت هذه الاستراتيجية قائمة لما بدأنا فكرة الاستثمار الزراعي في الخارج على عجل كردة فعل غير مدروسة ولما تم تأسيس شركات لا تعرف طريقا إلى البداية.
لو كان لدينا خطة مائية لما أوقفنا القمح وتركنا البرسيم الذي يتطلب أربعة أضعاف احتياجاته المائية يحل مكانه.
لو كان لدينا مثل هذه الخطة لما وصل استهلاك الأعلاف من المياه إلى ضعف استهلاك السكان في البلاد.
لو نسير وفق خطة مائية مدروسة لما أوقفنا زراعة محصول استراتيجي عن الداخل، وتركنا الألبان - التي تعتمد على الأعلاف - تصدر إلى الخارج.
لو كان ثمة خطة للحفاظ على هذه الموارد المائية غير المتجددة لما ضاعت هذه الكميات من مياه الصرف الصحي بدلا من استخدامها في أغراض الزراعة.
لو كانت هذه الخطة موجودة في الأصل لما كان مثل هذا الفصل بين الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه المحلاة مما يفوت على البلاد توفير مبالغ كبيرة.

نقلا عن عكاظ