قررت مصلحة الأحوال المدنية في مصر الامتناع عن إصدار بطاقات شخصية للقساوسة الأرثوذكس أو أبنائهم بالاسم الكهنوتي، كما طالبتهم الوزارة بالعودة إلى أسمائهم المدنية المدونة في شهادات الميلاد.
ونشرت الصحف المصرية الخبر مشيرة الي انه تقدم العشرات من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية بشكاوي إلى البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يتظلمون فيها مما وصفوه بـ"تعنت" مصلحة الأحوال الشخصية من تجديد بطاقاتهم الشخصية بالاسم الكهنوتي، ومنع إصدار بطاقات لأولادهم، إلا بأسمائهم العلمانية.
وكشف القمص «سرجيوس سرجيوس»، وكيل الكاتدرائية، عن صدور قرار وزاري من وزير الداخلية يلغي الاعتراف بالاسم الكهنوتي ويطالب بالعودة للاسم المدني.
وقال: "هذا القرار سينتج عنه إشكالية ضخمة لأن الكثير من الكهنة أنجب أطفال وتم تقييدهم في شهادات الميلاد بالاسم الكهنوتي والعديد منهم تخرج وتزوج بنفس الاسم فكيف يمكن تغيير كل هذه الأوراق.
وأضاف: إذا أنجب كاهن في المستقبل سيحمل الأخوة أسم أب مختلف، موضحا أن الكنيسة خاطبت مصلحة الأحوال المدنية ولم تصل معها إلى حل؛ لذلك طالبت كل كاهن برفع قضية علي وزارة الداخلية للتظلم من هذا القرار.
من جانبه، نفى مصدر أمني بقطاع الأحوال المدنية أن يكون القطاع قد تلقى أي شكاوي من القساوسة بخصوص امتناع القطاع عن استخراج بطاقات لهم، وقال:"لا نمانع في إصدار أي بطاقات للمواطنين المصرين إذا كانت أوراقهم سليمة ورسمية."
ووفقا لـ«المصري اليوم» أن الاعتداد بالأوراق المقدمة من الشخص الراغب في استخراج بطاقات الرقم القومي وجميع البيانات المثبتة في أوراقه تكون تحت مسئوليته الخاصة، موضحا أنه لا يوجد تعنت من المصلحة والقانون هو الذي يحكم عمل الجميع.