قات صحيفة “الاقتصادية” اليوم 19 مابو ان  مسؤولا خليجيا صرح  أن بيوت وصناديق الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني فاقدا زكويا ضخما، مؤكدا أن هناك سعيا لإصدار تشريعات تلزم الأفراد والشركات ممن ثبت امتلاكهم مبالغ وجبت فيها الزكاة بتأدية ما عليهم، “وهذا الإجراء من السهل معرفته عبر البنوك ومتابعته وفقا للقانون“.

ولفت إبراهيم الصالح، مدير بيت الزكاة الكويتي، إلى أن مسؤولي أجهزة الزكاة في دول المجلس ناقشوا مشروعا لإطلاق موقع خليجي رسمي موحد لتحديد أقرب موقع لصناديق الزكاة لتسهيل إخراجها من قبل المواطن، على أن يطرح للاعتماد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأشار إلى أن الاجتماعات المعقودة بين مسؤولي أجهزة الزكاة في دول التعاون الخليجي تناقش مستجدات تخصص دبلوم الزكاة، والسعي لتخطي الاستراتيجية المتعلقة بخطط أجهزة الزكاة ورؤيتها التي يجري السعي إلى توحدها، إضافة إلى تهيئة الشباب للعمل التطوعي لبيوت الزكاة ضمن ضوابط الجهاز، والتوجه لتوحيد التجارب وآلياته.

وتأتي تصريحات الصالح في الوقت الذي يعقد في الرياض اجتماع لجنة الأجهزة المسؤولة عن الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن بيوت وصناديق الزكاة قد تعاني فاقدا زكويا كبيرا، “حيث إنه من المفترض أن تكون الزكوات بمبالغ كبيرة، إلا أنها في الواقع قليلة جدا”، مرجعا ذلك لأسباب عدة، منها، أنها قد تذهب لمنافذ الجمعيات الخيرية المنتشرة بشكل كبير، وربما لأن الجميع لا يدفع الزكاة أو تخرج ذاتية ولأنها غير معروضة عليه.

وأكد لـ “الاقتصادية” أن هناك عددا من المعوقات، أهمها التشريع الملزم، “إلا أن الآلية غير معروفة في الإلزام وأنه يمكن أن تتهيأ إذا أوجد التشريع الإلزامي”، لافتا إلى أن الدراسة التي طرحت منذ ٢٠١٣ بخصوص دراسة توثيقية حول تقاليد جباية الزكاة في دول المجلس قد تعرض في اجتماعات مقبلة.

وأوضح أنه يجب على كل دولة إيجاد وتطبيق التشريع، معتبرا هذا التشريع حتى الآن قاصرا، منوها إلى أن الكويت تقترب من طرحه من خلال مجلس الأمة وقد يبحث في الجلسات المقبلة.

وأشار مدير بيت الزكاة الكويتي إلى أن من بين توصيات اللجنة المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، محاولة استصدار تشريعات وأنظمة ذات صفة إلزامية في إخراج الزكاة لكل دولة راغبة في التقليل من الفاقد الكبير الحاصل حاليا، مضيفا “نسعى إلى يكون هناك قانون تشريعي يلزم الأفراد والشركات بالزكاة لمن لديهم مبالغ تحل عليها الزكاة، وهذا إجراء من السهل معرفته بوجود القانون من خلال البنوك، إلا أنه يحتاج إلى تشريع ملزم ويعطي بيوت وصناديق الزكاة الحق في متابعة هذا القانون لجباية الزكاة“.

ونوه إلى أن التشريع الرباني موجود، إلا أن التشريع النظامي غير موجود، لأن الزكاة واجبة لمن له النصاب كما في الشريعة، مؤكدا أن الاجتماعات الخليجية الأخيرة عادة ما كانت تبحث عن تعليم مادة الزكاة من خلال التدريب أو دبلوم الزكاة لحاجة الأجهزة المعنية إليه، مشيرا إلى أن خروج الزكوات خارج الدولة يخضع للرقابة بالتعاون مع الدول الصديقة عن طريق وزارة الخارجية التي تتعامل مع الجهات المعنية في الدول الفقيرة المستهدفة، ما يمنع خروجها لغير مستحقيها، وإن الجمعيات تخضع لرقابة شديدة منذ الأحداث الأخيرة خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد أن مقترح إنشاء صندوق خليجي موحد للزكاة يحتاج إلى آليات مخصصة وعمل طويل، لأن لكل دولة طريقتها في جباية الزكاة، “ففي الكويت قانون الزكاة يلزم الشركات المساهمة بنسبة من صافي أرباحها، بينما في الإمارات والبحرين فتطوعية، وفي السعودية بحسب الشريعة. وإن مثل هذه الفكرة ممكنة على الرغم من أن فيها شيئا من الصعوبة لأنها تحتاج لآليات وتشريعات، وهي مستبعدة“.