دعتْ الهيئة العامة للإحصاء( GaStat ) كافة المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع رجال الإحصاء العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، والذين تستمر أعمالهم الإحصائية حتى الرابع من رمضان للعام الجاري 1437هـ ، وأكدتْ ” الإحصاء ” بأنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم .
وأوضح عبدالله الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنَّ أكثر من( 1.600 باحث ) يُجرون خلال هذه الفترة وحتى الرابع من رمضان ( 5 بحوث و مسوحات إحصائية ) اقتصادية واجتماعية تستهدف ( 67.000 أسرة ) و ( 34.000 مُنشأة ) و ( 1.100 مصنع ) في جميع المناطق الإدارية الـ ( 13 ) وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها ، وتُعد نتائج هذه الأعمال احدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة ، فعلى صعيد الأعمال الإحصائية التي تستهدف الأسَر يجري حاليًا مسح القوى العاملة ، والمسح الديموغرافي .
وأبان الباتل بأن مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الجاري 2016 م يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية ، و قياس معدلات البطالة و التشغيل ، و توفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين ، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين ، أمَّا المسح الديموغرافي فيهدف إلى جمع وتوفير بيانات للخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية عن السكان في المملكة العربية السعودية، ويعتمد على طريقة طرح الأسئلة المُباشرة مع أرباب الأسر محل العينة .
وعلى صعيد الأعمال الإحصائية الاقتصادية أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء بأنه يجري حاليًا ثلاثة أعمال إحصائية اقتصادية تستهدف المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع العام غير الربحي، هي بحث المؤشرات الاقتصادية، و المسح الاقتصادي للمؤسسات، وبحث الإنتاج الصناعي للمُنشآت التي تعمل في الصناعة الاستخراجية و الصناعة التحويلية و الكهرباء و الغاز و الماء ، وجميع هذه الأعمال تهدف إلى توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت ، وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية .
من جهةٍ أخرى أكدَّالأستاذعبدالله الباتل بأنَّه وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء فإنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم والمُنشأة يتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة، وأن تعاون الجميع مع الباحثين الذين يحملون الصفة الرسمية لجمع المعلومات هو أحد أهم ركائز نجاح هذه الأعمال وبالتالي الاستفادة منها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الجدير بالذكر؛أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لهذه الأعمال بوصفها جزءمنالمجتمعالإحصائييتماختيارهوفقأساليبالمعاينةالإحصائيةويشترطأنتكونممثلةللمجتمعالذييتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها كإحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa
