الرياض (شينخوا) أقر مجلس الوزراء السعودي (الاثنين) اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء المقدرة بنسبة 2.5في المائة من قيمة الأراضي غير المطورة.

ويقصد بالأراضي البيضاء وفقا لبيان أوردته وكالة الانباء السعودية كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

ويكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقا لمراحل تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة والأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع والأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.

ونص القرار على أن تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.

وتهدف السعودية من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد بحسب ما أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل الى تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المساكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في مارس الماضي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في يناير وتعهده باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.

وتقدر تقارير إعلامية سعودية نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50 بالمائة من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى، الرياض وجدة والدمام.

وتستهدف وزارة الإسكان في المملكة بحسب هذه التقارير بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية عبر إطلاق شراكات مع القطاع الخاص وخفض مكرر سعر المسكن من 10 أضعاف الدخل السكني إلى 5 أضعاف في 2020.

وفي سياق متصل بالاصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها “رؤية المملكة 2030 أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة.

ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها وذلك تماشياً مع ما ورد في الرؤية التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.