وقال معاليه،”لا شك أن موضوع حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية يكتسي أهمية بالغة في عالمنا اليوم في ظل التطور غير المسبوق في استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وما نتج عن ذلك من جرائم مختلفة يطرح التصدي لها وإقامة الدليل الرقمي عليها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان مثل حرية التعبير واحترام الخصوصية الشخصية”.
وشدد معالي الأمين العام في سياق كلمته، على أهمية مناقشة موضوع دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، الذي سيكون فرصة لتقييم أداء أجهزة الأمن العربية في هذا المجال من خلال إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها ومعالجة النواقص التي قد تشبه هذا الأداء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينسجم مع الحرص الدائم لدى المجلس من أجل تقييم أداء أجهزة الأمن عمومًا وترشيد العمل وحوكمة الإجراءات لضمان نجاعة المرفق الأمني، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الأجهزة الأمنية، بحيث تصبح تلك الثقافة سياجًا منيعًا يحول دون أي انتهاك لحقوق المواطنين او انتقاص لكرامتهم.

وتوجه الكراني في سياق كلمته بالشكر إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على جهودهم المحمودة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، التي منها تطوير العمل الأمني المشترك بين الدول العربية، والتنسيق بين أجهزة الأمن العربية في هذا المجال.

وأوضح أن الدول العربية سعت من خلال دساتيرها وتشريعاتها وقوانينها وإجراءاتها المختلفة إلى إعمال وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات القانونية والإدارية لحمايتها، مؤكداً أن وزارات الداخلية تعد من أهم مؤسسات إنفاذ القانون وقد حرصت على الالتزام بها في جميع المهام وأعمالها.
وناقش المجتمعون عددا من القضايا المهمة، من بينها حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية، ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية، كما استعرضوا تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن مناقشة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني الذي أعيدت صياغته خلال اجتماع أمس.