تحت رعاية  الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية وبمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنطلق مبادرة تحالف الكيانات الناشئة بالشراكة بين الغرفة التجارية والصناعية بعرعر مع عيادات الأعمال.
وقال سمو الأمير فيصل بن خالد : يسرني رعاية مثل هذه المبادرة وجمبع المبادرات المهمة والحيوية ذات الأثر الإيجابي في التنمية الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا دور هذه المبادرة بمساندة الكيانات الناشئة التي تدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتشكل ما نسبته أكثر من 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في السعودية.
ولفت سموه الانتباه إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بتنمية المنشآت الصغيرة المتوسطة واحتضانها ورعايتها ودعمها في مراحل النشأة، وذلك من خلال توفير الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات كافة، وتهيئة المبادرين بالأعمال لاقتناصها وإرشادهم للسبل المثلى للنجاح وتجاوز مرحلة المخاطر، إضافة لمساندتها بالكثير من الحلول في الظروف الاعتيادية والاستثنائية.
ونوه سموه بما قدمته الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة وتوجيهات من سمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- من حزم دعم مالية بقرابة 230 مليار ريال ضختها الدولة في مبادراتها لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا، متطلعاً سموه لتكثيف التواصل مع المبادرين بالأعمال الحاليين والمرتقبين والعمل على توعيتهم وإرشادهم للفرص الكبيرة التي فتحتها رؤية 2030 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التعدين والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة، لا سيما أن الدولة تقدم حاليًا مُحفزات ومعالجات عدة لأجل الارتقاء بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو الإرشاد والتوجيه أو التمويل أو التفضيل في المناقصات الحكومية، أو الدعم في مجال التسويق والتصدير.
وأشار سموه لاهتمامه الكبير والبالغ بتنمية القطاع الخاص في منطقة الحدود الشمالية، مدللا على ذلك بمبادرة “تنموي” بهدف تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وفق مستهدفات رؤية 2030 ، داعيًا سموه الغرفة التجارية بعرعر لبذل المزيد من الجهود التطويرية لقطاع الأعمال بالمنطقة وإيجاد الحلول الفاعلة لتنمية منشآت الأعمال والحد من المشاريع والمنشآت المتعثرة بالتعاون والتكامل مع مجلس الغرفة التجارية والصناعية، ومع فرع وزارة التجارة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ورجال الأعمال بالمنطقة، إضافة لإنشاء وتفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لتنهض بدورها بتنمية الأعمال بجميع القطاعات الاقتصادية.