شهد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الثانية تحت شعار «مابعد الاستعداد للمستقبل»، ضمن أعماله المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، جلسة وزارية بعنوان «تفعيل وتوسيع الإمكانات البشرية من الاستعداد إلى ما بعد الجاهزية»، بمشاركة عدد من وزراء التعليم.
وأدارت الجلسة وزيرة الاقتصاد الرقمي السابقة في النمسا والمستشارة لدى أرامكو ديجيتال الدكتورة مارغريت شرامبوك، وشارك فيها معالي وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي وزير الدولة للتعليم العالي وتنمية المهارات في جمهورية المالديف أحمد شفيع، ومعالي وزيرة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذة سارة بنت يوسف الأميري، ومعالي وزير التعليم في جمهورية نيجيريا الدكتور ماروف تونجي ألاوسا.
وأكدت معالي وزيرة التعليم الإماراتية خلال مداخلتها على أهمية دمج التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة ضمن المناهج الدراسية، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تبنت نهجًا مبكرًا في اعتماد هذه التقنيات ضمن بيئة التعليم بما يشمل التعليم الشخصي، ودعم قدرات المعلمين، ورفع أثر بناء المهارات.
وشددت على ضرورة إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل مدروس، بما يضمن الحفاظ على المهارات الأساسية مثل التفكير والقراءة والكتابة.
وأشارت إلى أن دور المعلّم يشهد تحولًا إستراتيجيًا ليصبح شريكًا في بناء القيم وتشكيل شخصية المتعلم، إلى جانب كونه ناقلًا للمعرفة، لافتةً إلى أهمية تطوير إطار كفاءات المعلمين بما يواكب متغيرات سوق العمل وتحديات المستقبل.
من جهته، استعرض معالي وزير الدولة للتعليم العالي وتنمية المهارات في المالديف التحديات الجغرافية التي تواجه بلاده، حيث يعيش السكان على نحو 200 جزيرة متفرقة من أصل أكثر من 1200 جزيرة، وهو ما يجعل الوصول العادل للتعليم تحديًا حقيقيًا.
وأوضح أن بلاده اعتمدت نماذج التعليم عن بُعد من خلال مدارس مركزية، لسد الفجوة في توفر المعلمين المتخصصين، مشيرًا إلى أنهم بدأوا منذ عام 2017 في توزيع الأجهزةالأجهزة اللوحية على الطلاب، مما ساعد في تفعيل التعليم الإلكتروني أثناء جائحة كوفيد-19
وأضاف أن المالديف تبنت التعليم البيئي جزءًا أساسيًا من مناهجها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحدثت مؤخرًا مناهجها لتكون قائمة على الكفاءات، موضحًا أن العيش المستدام واحترام البيئة بات من المهارات الأساسية التي يتم ترسيخها عبر مختلف المراحل التعليمية.
وفي مداخلته، أوضح معالي وزير التعليم في نيجيريا الدكتور ماروف ألاوسا أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 220 مليون نسمة، ويُشكّل الشباب دون سن الثلاثين منهم نحو 70 %، ويبلغ عدد من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا أكثر من 65 مليون شاب، فيما ينضم نحو 5 ملايين شاب إلى سوق العمل سنويًا، مما يجعل التحديات المتعلقة بالتعليم والتوظيف أكثر تعقيدًا.
واستعرض البرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لمواجهة هذا التحدي، ومنها برنامج التعليم الأساسي الإلزامي لتسع سنوات، وبرنامج «Skill Up Nigeria» لتدريب الشباب على المهارات الرقمية والتقنية وإنشاء الأكاديمية الوطنية للمهارات التقنية التي تركز على الذكاء الاصطناعي والحوسبة والأمن السيبراني.
يّن أن بلاده تعمل على تحويل التعليم من النموذج التقليدي إلى نموذج يعتمد على التعلم التجريبي والمهني، حيث تركز 80 % من المناهج التدريبية على المهارات التطبيقية، مقابل 20 % فقط على الجوانب النظرية، وذلك بدعم حكومي يشمل تقديم منح وائتمانات منخفضة الفائدة للخريجين لتأسيس مشاريعهم الخاصة.
من جانبه، أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان أن رؤية المملكة 2030 وضعت الإنسان في قلب التنمية، موضحًا أن برنامج تنمية القدرات البشرية يعمل على مواءمة منظومة التعليم مع متطلبات سوق العمل، ويُوجِد صناعات جديدة عبر التعليم العالي والبحث والابتكار.
وأشار معاليه إلى أن المملكة أطلقت «المركز الوطني لتطوير المناهج»، لتوفير مزيج متكامل من المعرفة والمهارات والقيم ورفعت نسبة الالتحاق ببرامج الطفولة المبكرة من نحو 20 % في عام 2019 إلى أكثر من 36 % حاليًا، بهدف الوصول إلى 90 % بحلول عام 2030
أعلن معالي وزير التعليم عن تأسيس مؤسسة وطنية لإعداد المعلمين، لتكون بوابة رئيسية لمهنة التعليم، إلى جانب مشروع استشراف مستقبل المدرسة في عام 2035، وإعادة تعريف أدوار المعلمين، بالإضافة إلى تعزيز نظام التقييم المستمر للأداء التعليمي عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن تبسيط النماذج التعليمية، وتحديد الأولويات، وتركيز الموارد في المجالات الأكثر تأثيرًا يمثل الركائز الأساسية لنجاح تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن تنوع النظام التعليمي، والتمكين الشامل للمرأة والشباب، جزء أساسي من مستهدفات البرنامج.
