[ALIGN=CENTER]إعداد :احمد المتحمي :

نحاول تسليط الضوء على قضية المعلمين والمعلمات بتحليل بعيد عن العاطفة وسنحاول وضع النقاط على الحروف بشأن القضية بإذن الله.

البداية

كانت مشكلة المعلمين مع وزارتهم نابعة من التحول في الإدارة وتوجهها لأن تكون أكثر ديمقراطية فبدأ يطفو على السطح ما كان المعلمون يأملون أن يتم فنشأت حالات صدام ترى بعض التسلط الإداري أو الروتين ضد المعلمين من قبل السلطة الإدارية التعليمية، وكان لانتشار حلقات النقاش الحر مع المعلمين في المنتديات التعليمية وغيرها ثمرة أسدلت الستار على فكرة إنشاء منتدى معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية www.ksa-teachers.com/forums/ كأول منتدى تبنى قضية المعلمين والمعلمات متخذا خطوات حثيثة ومدروسة نحو التنفيذ لآلية المطالبة بالحقوق.

قلب الحدث

انتشر خبر هذا الموقع وبدأت أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات في التجاوب مع القضية وجمع الأوراق اللازمة لها وكانت هذه الفترة مرحلة اختلاف توجهات ولعل السبب الأكبر في ذلك هو الفجوة التي آلت دون أن تحقق للمعلمين مطالبهم، ولكن القضية سارت نحو إيجاد حلول لهذه القضية من خلال ديوان المظالم، فمرت القضية بمراحل وبمتابعة من المحامي أحمد المالكي الذي استطاع إدارة هذه القضية محاولا العبور بها نحو بر الأمان.

كان لاتفاق الإخوة الذين تبنوا القضية في بداياتها دور كبير في إيصال القضية إلى الإعلام ،الأمر الذي ساهم بشكل أكبر في أن تأخذ هذه القضية بعدا أكثر جدية وتتحول إلى أمل متحقق بإذن الله مادامت الشريعة الإسلامية محكِّم هذه البلاد،فبناء على المعطيات التي تؤكد على استحقاق المعلمين والمعلمات لمستوياتهم المستحقة نظاما والفروقات التي ظلوا طيلة أعوام منتظرين لها فإن المسألة لم تعد مجرد أطروحات تراود المعلمين بل واقعا ينتظر تنفيذه بإذن الله والحق لا يسقط بالتقادم.

لم يقف الإخوة مكتوفي الأيدي بل كان عملهم دؤوبا في المنتدى بنشر الوعي الحقوقي والنقاش الجاد والتعاون التربوي وكذلك كان من بين الأفكار المطروحة فكرة قد يكتب الله لها أن تختصر الطريق ألا وهي فكرة مراسلة الملك عبدالله من أجل المطالبة بالحقوق.

القضية تتحرك

كان لتواجد قضية المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم وقبولها والبدء في الإجراءات النظامية لها دور في طمأنة المعلمين والمعلمات بأن القضية أصبحت في ديوان المظالم وعلى طاولة من يراقب الله في ذلك، فبدأ المعلمون والمعلمات يترقبون الأيام منتظرين انفراج القضية سيما أنها واضحة والمسألة مسألة وقت لا أكثر. أما الخطوة التي ينتظر أن تختصر طريق المعلمين والمعلمات فكانت بأن تعرض القضية على الملك ليكون له كلمةٌ فصلٌ في القضية وقد كان الأستاذ سلطان البراق أحد الذين قابلوا الملك وأوصل مطالب المعلمين والمعلمات إليه، ثم وبعد أشهر تم الرد على الأستاذ سلطان البراق بأن الملك أمر بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات، فكانت البشارة التي ترقبها كثير من المعلمين.

اللجنة تنظر القضية

بعد توجيه الملك بتكوين لجنة وزارية من وزراء الخدمة المدنية،التربية والتعليم ،وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة ، المالية ، الاقتصاد والتخطيط ،رئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة من كافة الجوانب واقتراح أفضل السبل لمعالجتها، بدأت القضية تتضح أكثر وتبرز كقضية معلمين ومعلمات وضعوا آمالهم وتطلعاتهم أمام هذه اللجنة التي يرونها على قدر الثقة الممنوحة لها- كما يحسبون- وبمتابعة من الملك وكانت هناك بعض المطالب التي رفعها المعلمون للجنة حتى تتضح الصورة ويزال الغموض التي قد يكتنف هذه القضية.

مطالب المعلمين والمعلمات التي رفعوها إلى اللجنة

ذكر رئيس اللجنة الإعلامية للقضية خالد الجعيد أن الخطابات التي رفعها المعلمون والمعلمات للجنة تتضمن إيضاحا مفصلا للمطالب المتعلقة بهم والتي تتمثل في المستوى المستحق نظاما منذ تاريخ مباشرة كل معلم ومعلمة، والدرجة المستحقة لهم وسنوات الخبرة واحتساب سنوات البند 105 ضمن الخدمة وصرف الفروقات عن السنوا الماضية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ المباشرة لافتا إلى ضرورة شمول تلك المطالب للمعلمين والمعلمات الذين تم تعديل مستواهم للمستوى المستحق قبل التوجيه الكريم.

يبدو أن مسار القضية مطمئن لأمرين هما أن القضية واضحة وقانونية وثانيها أن القضية تمت بطريقة قانونية وكان هناك توجيه ملكي للقضية وتشكيل لجنة لدراسة القضية وتوضيح مفصل لمطالب المعلمين والمعلمات وبالتالي فالقضية ذات أبعاد مستقرة ولا يوجد سوى عامل الزمن بمشيئة الله فوق ذلك كله والله الهادي إلى سواء السبيل[/ALIGN]