أكدلرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،اليوم بضررة قيام الحكومة بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، كما أن الدولة حرصت على رعاية الشباب وتنمية قدراتهم وتوفير فرص العمل لهم.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن الحكومة تهتم بملف التوزيع العادل للثروات ويظهر ذلك عبر برامج الحماية والرعاية التي توفرها للأسر وكذلك المشروعات المختلفة، ما يعزز من توفير الوظائف ومحاربة الفقر والبطالة، متابعًا أنه توجد مؤشرات تؤكد على جدية الدولة في رفع مستويات المعيشة منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ورفع المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.
أضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أنه يترتب على ذلك توفير بيئة عمل مواتية للمشروعات الصغيرة، لاسيما مع اهتمام الدولة بملف المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال سن قانون جديد لها وهو بمثابة تصحيح أوضاع القطاع وفقًا للقانون السابق 140 والخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي نص على تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن الدولة دشنت جهاز متخصص لدعم هذه المشروعات ويتبع هذا الجهاز مجلس الوزراء، وله تمويلات سنوية متاحة 5 مليارات جنيه توجه لهذا القطاع بشكل سنوي وهناك إستراتيجية تمويل سنوية معلنة من قبل الدولة، وذلك لاستكمال مسيرة الصندوق الاجتماعي للتنمية وهذه التمويلات كانت في حاجة إلى تشريع ينظمها وهذا ما يعمل عليه القانون الجديد.
